کد خبر : 21170

محمد سلیمانی

حل مسائل مسکن در مجلس آینده

حل مسائل مسکن در مجلس آینده

لازم است دولت دو راهبرد اساسی "کنترل سوداگری" و "تولید و عرضه غیر تورمی مسکن" را مورد توجه قرار دهد و هر یک از این راهبردها را در قالب سیاستهای اجرایی به اجرا در آورد.

لازم است دولت دو راهبرد اساسی "کنترل سوداگری" و "تولید و عرضه غیر تورمی مسکن" را مورد توجه قرار دهد و هر یک از این راهبردها را در قالب سیاستهای اجرایی به اجرا در آورد.
 
1. سیاست های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن دارای راهبرهای و  سیاستهای اجرایی کارآمد نبود. لازم است دولت دو راهبرد اساسی "کنترل سوداگری" و "تولید و عرضه غیر تورمی مسکن" را مورد توجه قرار دهد و هر یک از این راهبردها را در قالب سیاستهای اجرایی به اجرا در آورد. باید هدف گذاری تولید بیش از 15 میلیون واحد مسکونی طی 10 سال کرد. و این یعنی تولید سالانه بیش از 5/1 میلیون واحد مسکونی!
 
 
2.  بافت های فرسوده در کشور بخشی از مهمترین نقاط شهری هستند که مورد غفلت دولت ها طی چند دهه اخیر بوده است. در حالی که احیای بافت های فرسوده می تواند علاوه بر حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیستی ساکنین بافت ها، زمینه عرضه مسکن در فضای درونی شهری را فراهم کند و این یعنی توسعه بخش مسکن و عرضه مسکن با هزینه کمتر. در حال حاضر بیش از 70 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که دولت های بعد از انقلاب و قبل از انقلاب هیچ طرح جامع و مدونی برای احیای آن نداشته اند. بیش از 30 درصد از نیاز 15 میلیون واحد مسکونی بر اساس نیاز به احیای بافت های فرسوده قابل پیش بینی است. احیای بافت های فرسوده می تواند به عنوان یک سیاست اصولی در ذیل راهبرد تولید و عرضه مسکن در دستور کار قرار گیرد.
 
 
3. راهبرد کنترل سوداگری فصل جدیدی در سیاست گذاری بخش مسکن برای دولت ایجاد کند. بررسی تجربیات جهانی نشان می دهد که اجرای این راهبرد نیازمند اجرای سه سیاست اجرایی متناظر با آن است. که سه سیاست اجرایی شامل "استفاده از ابزارهای مالیاتی برای کنترل سوداگری"، "اصلاح ساختار مشاورین املاک و بازار مسکن" و همچنین "ایجاد سامانه هوشمند املاک و مستغلات" است. 
 
 
4. طی سالیان گذشته نظارت دولت بر بازار مسکن کاهش یافته است. برای افزایش نظارت و نقش رگولاتوری دولت، اصلاح ساختار بازار مسکن و مشاورین املاک باید مد نظر قرارگیرد و زمینه لازم برای ایجاد اپراتوراهای بخش مسکن را فراهم گردد.
 
 
5. افزایش توان دولت برای هدایت، نظارت، سیاست گذاری و همچنین حمایت از بخش مسکن نیازمند شفافیت اطلاعاتی در این زمینه است. اما تا کنون نه دولت و نه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مجری طرح کاداستر نتوانسته اند سامانه جامع و کامل اطلاعات املاک و مستغلات را فراهم کنند. ایجاد سامانه جامع اطلاعات املاک و مستغلات کشور مهمترین ابزار مورد نیاز مجریان و سیاست گذاران بخش مسکن در سال های پیش رو خواهد بود و غفلت از آن صدمات جبران ناپذیری را بر بخش مسکن وارد خواهد کرد. 
 
رجانیوز/

 

ارسال نظر