کد خبر : 20185

در میزگرد بررسی خصوصی سازی در اقتصاد ایران در دانشگاه تهران مطرح شد؛

در دولت روحانی قرار بود هفت‌تپه را به خارجی‌ها واگذار کنند

در دولت روحانی قرار بود هفت‌تپه را به خارجی‌ها واگذار کنند

آن زمانی که هفت تپه می‌خواست واگذار بشود، ما به جاهای مختلف از جمله شورای عالی امنیت ملی نامه زدیم و گفتیم این کار اشتباه را نکنید. اگر می‌خواهید واگذار کنید به خود مردم اهالی واگذار کنید. اما هنوز مسئولان از آن تصمیم غلط خود یعنی واگذاری شرکت به افراد پولدار دفاع می‌کنند.

به گزارش بوشهر24، میزگرد تخصصی بررسی خصوصی سازی در اقتصاد ایران به همت 9 دفتر بسیج دانشجویی از دانشگاه‌های تهران در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.

* بنگاه‌های مشکل‌دار را واگذار می‌کنند که باری از دوش دولت‌ها برداشته شود

میثم مهدیار جامعه شناس در نشست «بن‌بست خصوصی‌سازی» گفت: روند فعلی خصوصی سازی در ایران، تقریبا هیچ نمونه مشابه خارجی ندارد. در غرب با روی کار آمدن دولت های سوسیال دموکرات اقتصاد اهمیت زیادی پیدا کرد و پس از دوران جنگ، سازندگی‌ها شروع شد.

وی ادامه داد: پس از چند دهه بحث خصوصی‌سازی شروع شد و تقویت بازار در دستور کار قرار گرفت. برای همین خصوصی‌سازی در خدمت رونق اقتصاد قرار گرفت. چرا که دولت ابتدا فضای تولید را به خوبی ایجاد کرده بود، سپس به فکر خصوصی‌سازی افتاد.

مهدیار تصریح کرد: کشورهای جنوب شرقی آسیا نظیر کره و چین هم همین ساز و کارها را داشتند. ابتدا بنگاه های دولتی را تقویت کردند و سپس واگذار کردند. ضمن اینکه واگذاری کامل هم نکردند و همچنان نظارت خود بر آن ها را حفظ کرده‌اند.

وی گفت: اما در ایران چه خبر است؟ اول که بنگاه‌های مشکل‌دار را واگذار می‌کنند که باری از دوش دولت‌ها برداشته شود. ضمن این که همواره فشارهای جهانی هم بر ما برای کوچک کردن دولت وجود داشته است. چرا که اعطای وام به ما را وابسته به کوچک کردن مرحله‌ای دولت ها می‌کرده‌اند.

مهدیار ادامه داد: در ادامه شرایطی ایجاد شد که از لحاظ اقتصاد سیاسی خصوصی‌سازی ایران قابل تفسیر است. به طوری که بنگاه‌ها عمدا از طریق مدیران دولتی به سمت ورشکستگی پیش می‌روند تا قیمتشان پایین بیاید و واگذار شوند. چون واگذاری‌ها هم غیرشفاف است، در نهایت به همان مدیران دولتی با قیمت بسیار پایین واگذار می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا باید خصوصی‌سازی انجام شود؟ گفت: می‌گویند چون حجم دولت بزرگ است. اما متاسفانه حتی یک پژوهش مبنی بر حجم دولت ایران وجود ندارد. از طرف دیگر اتفاقا آمارها چیز دیگری را می‌گویند. مثلا نسبت تعداد کارمندان ما به جمعیت حدود 9 درصد است که فقط ژاپن از ما رقم کوچکتری دارد. یا مثلا نسبت بودجه دولت به GDP در ایران حدود 15 درصد است که اتفاقا در خیلی از کشورهای اروپایی این رقم بالای 40 درصد است.

مهدیار افزود: ثانیا می‌گویند واگذاری موجب تشویق به تولید است و انگیزه ها را افزایش می‌دهد. اما اتفاقا می‌بینیم واگذاری‌ها در ایجاد این رکود عظیم اقتصادی موثر بوده است. چرا که بنگاه‌ها دارند زمین ها و سرمایه‌هایشان را می‌فروشند و علیه تولید اقدام می‌کنند.

وی تصریح کرد: تا به حال در 1500 مورد واگذاری انجام شده، حتی یک موردشان به تعاونی های مردمی واگذار نشده است و از طریق رانتخواری به بخش سیاسی و اقتصادی واگذار شده است.

شرکت‌ها را به صورت کاملا یلخی به پولدارها واگذار می‌کنند/ در دولت روحانی قرار بود هفت‌تپه را به خارجی‌ها واگذار کنند

* مهم ترین اشکال در حوزه خصوصی‌سازی متوجه مجمع تشخیص است

علی صابری تولایی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) هم در این نشست گفت: بنده در هیاهوی اعتراضات هفت تپه می‌گفتم که محل اصلی تجمعات باید به سمت سازمان خصوصی‌سازی برود و علیه سیاست‌ها و اقدامات این سازمان برود. الان معتقد هستم که اعتراضات باید به سمت قانونی که تصویب شده است و اجازه این گونه واگذاری‌ها را داده است، ببریم. البته باز هم ریشه‌ای‌تر، باید اعتراضات به سمت تفکری برود که منجر به بروز چنین نتایجی شده است.

وی افزود: خصوصی‌سازی یک مستند مادر دارد که اصل 44 است، و پس از آن هم آین‌نامه‌های اجرایی ذیل این اصل. در این مستندات وقتی اتفاق بزرگی مقل این واگذاری‌ها در حال وقوع است، نهاد مقنن ابتدا باید به فکر ساز و کار نظارتی باشد. چرا که حتما در این گونه موارد، تبانی و فساد رخ می‌دهد و متاسفانه نهاد مقنن هیچ ساز و کار نظارتی پیش‌بینی نشده است. جز مجمع تشخیص که البته تاکنون گزارشی برای نظارت این مجمع مشاهده نشده است.

تولایی افزود: در آیین نامه بعدی اختیارات واگذاری است که تجمیع اختیارات گسترده در دست هیات واگذاری است. اعضای آن هم تنوع چندانی ندارد. دو وزیر دولت و دو نماینده مجلس. شفافیت هم که اصلا وجود ندارد.

وی ادامه داد: شورای عالی اجرای سیاست های اصل 44 هم به نوعی وظیفه نظارت دارد که اعضای زیادی از سه قوه در آن حضور دارند. این نهاد نظارتی اصلی است که باید بر قیمت گذاری و واگذاری نظارت کند. از طریق نظارت‌های این نهاد، تمام واگذاری‌ها به شکل صحیحی انجام گرفته است. اما تقریبا تردیدی نداریم که تخلفات بسیاری در واگذاری‌ها صورت گرفته است.

تولایی یادآور شد: ماده 23 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، هیات را ملزم کرده است که نام تمامی افرادی که به آن‌ها واگذار شده است و همچنین نام تمامی کارشناسانی صلاحیت آن‌ها را تایید کرده‌اند، منتشر کند. که البته تاکنون این اتفاق نیفتاده است و شورای عالی نسبت به این تخلف تاکنون هیچ ایرادی نگرفته است. ضمن این که شفافیت در واقع در هیچ جای دیگر قوانین هم تاکید نشده است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: مساله بعدی این که تعداد جلسات این شورا بسیار کم و در حد یکی دو جلسه در سال بوده است و طی آن تمامی واگذاری‌ها را تایید کرده اند و به هیچ موردی ایراد نگرفته‌اند. در حالی که تخلفات فراوان در احراز صلاحیت برای واگذاری و یا تخلفات فراوان در قیمت‌گذاری‌ها مشاهده شده است.

وی گفت: سیاست‌های اصل 44 را خوب بخوانید. در متن آمده است که واگذاری به بخش عمومی مردم صورت پذیرد و مشارکت با این قشر باشد. این سوسیالی‌ترین حالت ممکن برای سیاست‌گذاری است. اما این که این اتفاق نیفتاده است، به نظر بنده مهم ترین اشکال متوجه مجمع تشخیص است که گویا فهمی از مشارکت عموم مردم نداشته است.

* شرکت‌ها را به صورت کاملا یلخی به پولدارها واگذار می کنند

عظیمی از موسسان جهاد سازندگی هم در این نشست تصریح کرد: از وقتی جهاد تبدیل به وزارتخانه شد، آن کارکرد خود را از دست داد. در واقع این ابزار از دست رهبری خارج شد و زیر نظر دولت قرار گرفت. در واقع نظام اقتصادی دولت کاملا در دست دولت قرار گرفت.

وی افزود: وقتی رهبری می‌گفتند مردم، منظورشان یک چیز است. اما وقتی دولت می گوید مردم، منظورش بخش خصوصی است که پشت آن بخش خصوصی هم پولدارها هستند. در هفت تپه نمونه آن را دیدیم. جواهر بزرگی از طریق دولت به بخش خصوصی واگذار شد و بیش از آن چه خرج کرده بود، از قبال آن سود کرد.

وی ادامه داد: سوال این است که اگر این روش فعلی نباشد، پس ما چگونه می خواهیم واگذار کنیم؟ آن زمانی که هفت تپه می‌خواست واگذار بشود، ما جمعی از افراد متعهد به انقلاب به جاهای مختلف از جمله شورای عالی امنیت ملی نامه زدیم و گفتیم این کار اشتباه را نکنید. اگر می‌خواهید واگذار کنید به خود مردم اهالی واگذار کنید. اما هنوز از تصمیمات آن دوران دفاع می کنند که به افراد پولدار واگذار کرده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که دلایلشان برای خصوصی‌سازی چیست؟ گفت: اول می‌گویند بهره وری بالا می‌رود. پایداری اقتصاد مجموعه بالا می‌رود. به روز رسانی تغییرات فناوری انجام می‌گیرد.دوم می‌گویند دولت کوچکتر می‌شود و از طریق فروش این دست موارد، درآمدی نصیب دولت می‌شود.

وی درباره اینکه روششان چیست؟ هم افزود: به صورت کاملا یلخی به پولدارها واگذار می کنند.دقت کنید که اقتصاد اسلامی اخوت‌محور است. اما اقتصاد سرمایه‌داری رقابت‌محور است. در اقتصاد سرمایه‌داری، تمام تلاششان را می‌کنند تا رقبا را حذف کنند، حتی اگر لازم باشد بر خلاف اخلاق و اخوت حرکت کنند. حاکم شدن اقتصاد سرمایه‌داری موجب شده است که برخی رفتارها امروز در جامعه مشهود است.

عظیمی تصریح کرد: دولت باید حداقل نیازهای مردم را به صورت عادلانه تامین کند. تامین نیازهای اولیه مردم به خودی خود اتفاق نمی‌افتد. هسته‌های مردمی و جهادی نیازمند است که پروژه‌هایی تعریف کنند و مردم را مالک این پروژه‌ها کنند که خود مردم از منافع آن منتفع شوند. این مدل پیاده شده و جواب داده است. اساس اقتصاد اخوت‌مدار و عدالت‌مدار برای جمهوری اسلامی از این جا بنا می‌شود. ساز و کارهای بازار در تاریخ ما هم بر اساس همین ارزش‌ها بوده است.

وی افزود: ثانیا اجیر شدن در اقتصاد اسلامی به شدت مکروه است، که شما مثلا حقوق بگیر کسی بشوید. مگر در موارد رفع تکالیف که کسی کارمند دولت بشود تا برخی نیازهای دولت رفع گردد.

* همچنان دولت برای شرکت‌های خریداری شده توسط ساز و کار خصوصی‌سازی، تصمیم‌گیری می‌کند

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در این نشست اظهار داشت: در ماهیت انتقال مالکیت به بخش خصوصی نکاتی مطرح است. در اقتصاد ایران سیاست‌های اصل 44 مطرح شد که سهم دولت در اقتصاد ایران کاهش یابد. آن چه که اتفاق افتاد این بود که مالیکت دولت از بنگاه‌ها به مجموعه واقعی در بخش خصوصی منتقل نشد.

وی ادامه داد: در عمل یک اتفاق شکلی افتاد که گزارش دادند سهام بنگاه‌ها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شد. اما در ماهیت و محتوا که اهمیت بالاتری دارد، این اتفاق رخ داد که بانک‌ها، بیمه‌ها، پالایشگاه‌ها و ... که همه دولتی بودند. سهام آن‌ها عرضه شد و متقاضیان آن‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی مثل سازمان تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی یا بیمه عشایر و ... بودند. اما در عمل این نهادها همگی به نوعی وابسته به دولت بودند. الان وزارت رفاه، تعاون و تامین اجتماعی متولی اداره و تصدی گری اکثر این بنگاه‌ها شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در سهام عدالت هم همین اتفاق افتاد و مالکیتی به توده‌ها واگذار نشد. صرفا یک کاغذ بی خاصیت در دست مردم است و واگذاری به مردم صورت نگرفته است. همچنان دولت برای شرکت‌های خریداری شده توسط ساز و کار خصوصی‌سازی، تصمیم‌گیری می‌کند.

وی گفت: جریان کاهش سهم دولت در اقتصاد ایران در نتیجه اجرای سیاست‌های اصل 44 نه تنها مفید نبود، بلکه وضع ما را بدتر از گذشته هم کرد. الان سازمان تامین اجتماعی در ایران کاملا دولتی است و در تمامی دولت‌‌ها این سازمان در حال دست برد به دارایی‌ها و اموال کارگران و کارفرمایان است.

پورابراهیمی اظهار داشت: در تمامی دنیا سندیکاهای کارگری و کارفرمایان در حال اداره تامین اجتماعی هستند و دولت تنها نقش نظارتی را دارد. حتی اگر وزیر و نماینده مجلس آن کشور دستور واگذاری بنگاهی را بدهند، خود متولیان مستقلا تصمیم می‌گیرند که آیا این بر اساس منافعشان هست یا نه و سپس تصمیم می گیرند.

این نماینده مجلس یادآور شد: الان یک آدرس غلط داده می‌شود که دوباره این شرکت‌ها و بنگاه‌ها تمامی سهام‌ها را عرضه کنند. خب دوباره متقاضی کیست؟ سازمان‌های دیگر دولتی متقاض می‌شوند تا به آن‌ها واگذار شود. باید ساز و کار اداره بنگاه‌ها و شرکت‌ها به دست مردم سپرده شود و برای آن باید چاره اندیشی کرد.

* کاش ما در مسیر خصوصی‌سازی با کمک خود مردم شرکت‌ها را اداره کنیم

خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم هم در نشست «بن‌بست خصوصی‌سازی» گفت: مساله خصوصی سازی ریشه در دهه اول انقلاب دارد. اگر اتفاقات هفت تپه و ... رخ نمی‌داد ما این جلسه را نمی‌گذاشتیم؛ در حالی که به خصوصی‌سازی باید نگاه ریشه‌ای‌تری داشت.

وی ادامه داد: اوایل انقلاب بنا بود میان بخش تعاونی، بخش خصوصی و بخش دولتی تعادل سه جانبه‌ای صورت پذیرد تا مدیریت اقتصاد را این سه بخش به دست بگیرند. اما عده‌ای مدام بر طبل خصوصی‌سازی کوبیدند.

خلیلیان یادآور شد: در نظام طاغوت، اموال عمومی در اختیار یک خاندان وابسته قرار داشت که پس از انقلاب، این اموال به دولت منتقل شد. در دوران جنگ کشور ناچار به سمت تمرکزگرایی رفت، اما به خاطر ماهیت اصل 44 به تدریج از این حالت افراطی خارج شدیم و به سمت واگذاری به بخش خصوصی حرکت کردیم. ای کاش ما در مسیر خصوصی‌سازی سعی می‌کردیم با کمک خود مردم و عناصر و کارگرانی که در خود شرکت‌ها هستند آن شرکت‌ها را اداره بکنیم.

وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم گفت: جریان استعمار در کشورهای جهان سوم مسیری را طی کرده است و ما باید خیلی حواسمان باشد که این بلا را بر سر ما نیاورد. جریان استعماری، اوایل در کشورهای مختلف می‌رفت و آن‌ها را استعمار می‌کرد، مثل آن چیز که در هند اتفاق افتاد. بعد در جریان استعمار نو، آدم‌هایی در خود کشورها پیدا می‌کردند و آن‌ها را می‌گماشتند تا برای رسیدن استعمار به اهدافش کشور را اداره کند . در جریان استعمار فرا نو با این که یک جریان دموکراسی حاکم است، اما استعمار سعی می‌کند از درون ماهیت را تعییر بدهد و ماهیت مورد اعتماد خود را بسازد.

* باید از تفکر لیبرال-سرمایه‌داری فاصله بگیریم

مهدی زریباف استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) هم در این مراسم گفت: هدف در اصل مردمی‌سازی بود. این که خصوصی‌سازی از کجا آمده مهم است. مهم است که بدانیم علت این قضیه چه بوده است. از شروع دولت آقای هاشمی، دنبال خصوصی‌سازی بودند. در واقع دنبال مدل‌سازی غرب در ایران بودند که نتیجه‌اش در انتها می‌شود وضعیت امروز فرانسه.

وی ادامه داد: مسائل عمیقی وجود دارد. یکی این است که ما الگوی توسعه بومی نداریم. آیا ما باید کاپیتالیسم و محوریت نفع شخصی -که آدام اسمیت پایه‌گذاری کرد- را بپذیریم؟ رهبری هنگام نوشتن برنامه دوم توسعه می‌گویند اصل اول مبارزه با فقر است. اما برنامه دوم چقدر بودجه برای مبارزه با فقر تخصیص می‌دهد؟ کمتر از یک درصد.

زریباف تاکید کرد: ما کلا باید برای این نحوه نوشتن برنامه‌های توسعه‌مان فکر جدی بکنیم. در هر برنامه وضعیت بدتر شده است و برنامه ششم از همه بدتر است. ما به تدریج به واسطه این نحوه برنامه نوشتن به سمت غرق شدن در نظام سلطه حرکت می‌کنیم. باید برگردیم به مدل بومی اقتصادی که مطابق نظرات امام و رهبری بوده است. از این هژمونی تفکر لیبرال-سرمایه‌داری فاصله بگیریم و این امر باید در دانشگاه‌ها و حوزه‌ها اتفاق بیفتد. یک بار هم که شده است اقتصاد مردم بنیان را تعریف و پیاده کنیم.

* دانشجویان و کارگران می‌توانند تئوری لیبرالیسم و سرمایه‌داری در خصوصی‌سازی را به دور بریزند

حجت الاسلام سیدرضی از فعالان و پیگیران ماجرای هفت‌تپه هم در این مراسم افزود: در کشوری که تخصیص منابع به گونه‌ای رخ داده باشد که منابع در اختیار یک قشر محدود قرار گرفته باشد، فساد و بی عدالتی و غارت ملت‌ها بسیار راحت‌تر اتفاق می‌افتد. خصوصی‌سازی مقدمه‌ای برای غارت مستضعفین است. این همان چیزی است که مدل های سرمایه داری به دنبال آن هستند تا راحت تر بتوانند ثروت عمومی را چپاول کنند.

وی گفت: سرزمین هفت‌تپه بیش از بیست هزار هکتار زمین است، واقعا سرزمین است و فقط یک شرکت نیست. وقتی ما درگیر قضیه شدیم ماجرا این بود که می‌خواستند در دولت قبلی آقای روحانی، هفت‌تپه را به خارجی‌ها واگذار کنند. از آن طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت که متولی بود گفته بود حاضریم زمین‌ها را هم واگذار کنیم. سپس این ذخیره عظیم به دو جوان دوتابعیتی واگذار شد که در ملا عام نیز سگ‌بازی می‌کردند. با مدل توسعه غلط و با حاکمیت جریان لیبرالی، جواهری گران‌بها را به دو سگ‌باز سپرده شد. در همین شهر شوش عده‌ای از روی فقر و گرسنگی شب‌ها خود را روی زمین می‌کشانند ولی ما گوهری پرارزش را به دو نفر سپردیم.

سیدرضی تاکید کرد: پدیده‌ای که در خوزستان در حال رخ دادن است، احیای فئودالیسم در اقتصاد ایران است. بیش از صد هزار زمین شامل هفت‌تپه، میاندوآب و ... واگذار شده‌ است. در مناطق دیگر کشور مثل دشت مغان نیز وضعیت به همین رویه است.

وی افزود: شما به جای این که ما را به این همایش دعوت کنید، باید همین‌جا دادگاهی برگزار می‌کردید برای محاکمه سلول سرطانی لیبرالیسم و نظریه‌پردازان آن‌ها، از جمله آقای نیلی، روغنی زنجانی، مشاوران اقتصادی آقای روحانی که همه این فجایع به خاطر نظریه‌ها و تئوری‌های آن‌هاست.

سیدرضی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین بشارتی که در بخش خصوصی‌سازی وجود دارد، شما عزیزان و کارگران بیچاره هستید. همین جمع می‌تواند تئوری لیبرالیسم و سرمایه‌داری در خصوصی‌سازی را به دور بریزد و تئوری مدمی‌سازی در واگذاری را شکوفا کند. شما در واقع بهترین بشارت هستید.

 

/خبرنامه دانشجویان ایران

ارسال نظر