کد خبر : 20828

ارزیابی وزیر نفت در روز ملّی شدن نفت:

تراژدی نفت و زنگنه؛ پایان ژنرال

تراژدی نفت و زنگنه؛ پایان ژنرال

در حالیکه زنگنه با عملکرد بسیار ضعیف خود صنعت نفت را گروگان گرفته و خیالش نیز از بابت عدم استیضاح مجلس راحت است، چطور می‌توان شریان اصلی اقتصاد کشور را نجات دارد؟ کارنامه زنگنه تنها محدود به این نبوده و حمایت از برخی افراد مسئله‌دار، آقازاده‌های خاص و موارد دیگری را نیز دربر می‌گیرد.

به گزارش بوشهر ۲۴؛ کوتاهی‌های ضد منافع ملی جناب ژنرال در وزارت نفت طی یک‌سال اخیر، نگرانی‌هایی را متوجه عملکرد یکی از مهمترین وزارتخانه‌های کشور درقبال تحریم‌های اقتصادی کرده است. عملکرد بسیار ضعیف وزیر نفت، نسبت به اتخاذ تدابیر ضد تحریمی از سوی این وزارتخانه که بی‌شک صدمات جبران ناپذیری را خصوصاً پس از آغاز فرآیند تحریم‌های اقتصادی، متوجه معشیت مردم می‌کند، ما را بر آن داشت تا به بررسی سوابق سیاسی- مدیریتی او، از ابتدای انقلاب تا کنون با تمرکز بر سال اخیر بپردازیم.

بیژن نامدار زنگنه متولد ۱ تیر ۱۳۳۱ در کرمانشاه است. کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی عمران از دانشگاه تهران دریافت می‌کند. حضور زنگنه در پست‌های اجرایی و کابینه‌های دولت‌های مختلف بعد از انقلاب او را از این جهت نامدار کرده است. در فاصله سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ به عنوان معاون فرهنگی وزیر ارشاد، در دولت حضور یافت و در آبان ۱۳۶۱ به عضویت شورای مرکزی جهاد سازندگی درآمد. همزمان با تشکیل وزارت جهاد سازندگی در کابینه میرحسین موسوی عهده‌دار این سمت بود و یکسال آخر نخست‌وزیری موسوی را به عنوان وزیر نیرو سپری کرد. زنگنه همچنین برای دو دوره متوالی، در کابینه‌های اول و دوم هاشمی رفسنجانی از سال 67 تا 76 مدیریت وزارت نفت را برعهده داشت و همین سمت را در دولت اول و دوم خاتمی تا سال 84 ادامه می‌دهد [1]. جدا از سابقه حضور زنگنه در دولت‌های مختلف، آنچه بیش از همه نام بیژن زنگنه را در صفحات تاریخ ماندگار کرده است، کارنامه نه چندان درخشان طی سال‌های مدیریتی او است. از موضع‌گیری‌های زاویه‌دار با جریان انقلاب گرفته تا فسادهای اقتصادی ناشی از دوران مدیریت او از ابتدا تا کنون.

حزب بازی در لباس وزارت

در آستانه انتخابات مجلس پنجم، هاشمی رفسنجانی برای حضور هرچه بیشتر نمایندگان دلخواه خود در مجلس اقدام به تهیه لیست جداگانه کرده و تاسیس حزب دولت‌ساخته کارگزاران سازندگی را کلید زد. در بیانیه اعلام موجودیت حزب که در بهمن 1374 منتشر شد، نام 16 نفر دیده می‌شد که غالباً سالها سابقه حضور در قدرت را داشتند و در آن زمان همگی از اعضای هیات دولت بودند؛ از جمله بیژن زنگنه وزیر نفت دولت هاشمی رفسنجانی. البته مدتی بعد به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر عدم دخالت وزرا جهت دادن لیست، ده وزیر دولت سازندگی از جمله جناب زنگنه ناگزیر به جدا شدن از این حزب شدند. عملکرد خاکستری جناب ژنرال در عرصه سیاست اما در سال‌های بعد و در اوج فتنه 88 خود را بیش‌تر نمایان می‌کند.

حامی متحصنین در مجلس

بحران سازی‌های پی در پی از جمله راهکارهای طیف موسوم به دوم خرداد برای بر زمین زدن خیمه انقلاب بود. پروژه قتل‌های زنجیره‌ای و فتنه 18 تیر 78 دقیقاً در همین راستا طراحی شده بود. طرح تحصن نمایندگان مجلس ششم نیز یکی دیگر از طرح‌هایی بود که به بهانه عدم تایید لوایح موسوم به لوایح دوقلو توسط شورای نگهبان، کلید خورد. هدف این لوایح، یکی کاهش اختیارات ولی فقیه و در مقابل افزایش اختیارات ریاست جمهوری بود و دیگری اصلاح قانون انتخابات به منظور حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان بود. این لوایح پس از بحث و بررسی در شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داده شده و رد شد [2]. خبر تحصن نمایندگان مجلس ششم در 21 دی ماه 82 با هدف تحت فشار قرار دادن نظام برای تایید لوایح و همچنین تایید صلاحیت‌ها، درحالی بر روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که حمایت جدی وزرای کابینه خاتمی را در پی داشت. در این برهه بیژن زنگنه که به ثمر رساندن قرارداد کرسنت را در دستور کار خود قرار داده بود، همزمان در پشت پرده تحصن نمایندگان مجلس نیز حضور داشته و گویا اسم او جز وزرایی بوده است که برای تداوم بحران‌ تحصن، اعلام استعفا می‌کنند. بهزاد نبوی، از چهره‌های معلوم‌الحال اصلاح‌طلب و از حامیان تحصن در این باره می‌گوید: «16 عضو کابینه خاتمی، تمام استانداران و بیش از 200 معاون وزیر و 200 فرماندار و 200 رئیس دانشگاه استعفا دادند [3]».

ساده‌انگاری طرح استعفای اعضای کابینه به همراه مقامات استانی، کمی احمقانه به نظر می‌رسد. در واقع هدف از این طرح با چنین گستردگی، کشاندن مردم به خیابان‌ها و شوراندن آنها علیه نظام بوده است. 

ترکمنچای گازی

سال‌های آخر دولت دوم خاتمی، وزارت نفت، که بیژن زنگنه تصدی آن را برعهده داشت، قراردادی را با یک شرکت اماراتی به امضا می‌رساند که از بزرگترین پرونده‌های فساد در تاریخ ایران محسوب می‌شود. «کرسنت» نام یک شرکت نفتی اماراتی است و در زمان عقد قرارداد با ایران فردی به نام «حمید ضیاء جعفر» مدیرعاملی آن را بر عهده داشته است. در سال 1377 اولین رایزنیشرکت کرسنت برای خرید گاز میدان سلمان با مقامات وزارت نفت ایران صورت گرفت و در سال‌های 1378 و 1379 چندین جلسه مختلف با حضور مدیران این شرکت و مقامات ارشد وزارت نفت، در راس آنها بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت خاتمی، برگزار شد. نهایتا در سال 1381 قرارداد صادرات گاز ایران به امارات موسوم به قرارداد «کرسنت» بین شرکت اماراتی کرسنت و شرکت ملی نفت ایران امضاء شد. بر اساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد شد گاز ترش (فرآوری نشده) میدان سلمان (میدان گازی مشترک بین ایران و امارات) را به مدت 25 سال و از ابتدای سال 2005 به امارات صادر کند. حجم صادرات گاز هم قرار بود از 500 میلیون فوت مکعب در روز آغاز شود و به تدریج به 800 میلیون فوت مکعب در روز برسد. آخرین الحاقیه این قرارداد، در تیرماه 1383 به امضای طرفین رسیده است [4]. براساس این قرارداد، کف قیمت گاز صادراتی ایران به شرکت اماراتی ۱۷ دلار و سقف آن ۴۰ دلار تعیین شد؛ این میزان ۲۶ درصد قیمتی بود که امارات از قطر گاز می‌خرید؛ خسارت‌بار بودن این قرارداد اعتراض بسیاری را در داخل برانگیخت. به گونه‌ای که به نشانه اعتراض، عنوان «ترکمنچای گازی» در رسانه‌ها دست به دست می‌شد. به این ترتیب یکی از ننگین‌ترین قراردادهای ایران با یک کشور خارجی، با مسئولیت بیژن زنگنه به امضا رسید. این امر در حالی بود که در همان سال‌ها قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه به ۱۵۰ دلار هم می‌رسید.

اجرای این پروژه اما در سال 1384، از سمت ایران با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در 7 سال اول اجرای قرارداد متوقف شد. در دولت نهم تلاش شد این قرارداد اصلاح شود و وزرات نفت مذاکراتی در این زمینه با مدیران شرکت کرسنت انجام داد ولی این امر بخصوص با توجه به حواشی متعدد مربوط به فساد در امضای این قرارداد در اوایل دهه هشتاد محقق نشد و نهایتا با روی کار آمدن دولت دهم، تصمیم‌گیری راجع به این قرارداد از وزارت نفت به مرکز حقوقی ریاست جمهوری منتقل شد. در نتیجه، نهایتااجرای قرارداد کرسنت در سال 1388 از طرف ایران تعلیق شدو برخی پرونده‌های قضایی در این رابطه در داخل کشورمان تشکیل شد که به احضار و بازداشت عواملی که درخلال این قرارداد اقدام به دریافت رشوه کرده بودند منجر گردید [5].

یک بر صفر به نفع کرسنت

اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت از سوی رئیس جمهور و رأی اعتماد مجلس به ایشان، تمام معادلات تغییر کرد. علت تغییر معادلات این بود که در جریان معرفی زنگنه به مجلس برای کسب رأی اعتماد، برخی نزدیکان و حامیان در مصاحبه با رسانه‌ها، تلاش کردند که مفاسد و نقاط ضعف قرارداد کرسنت را انکار و بر ضرورت اجرایی شدن آن تاکید کنند. مدیران شرکت کرسنت و وکلای آن از همین موقعیت استفاده کرده و مدعی شدند که در زمینه فساد در امضای قرارداد کرسنت در ایران دو دستگی وجود دارد و این پرسش را مطرح کردند که اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده و مفسدینی وجود دارد، چرا خودش آن‌ها را در راس بزرگترین مناصب صنعت نفت کشورش قرار داده است؟ با توجه به همین موضوع و همچنین عدم تمایل زنگنه به برکناری آن مدیران ارشد وزارت نفت، نهایتاً در اواسط مرداد ماه 1393، دیوان بین المللی در مناقشه شرکت کرسنت با شرکت ملی نفت ایران، به نفع شرکت کرسنت رأی داد [6]. اینکه ایران باید تا سالها به امارات گاز مجانی بدهد، از خیانت‌های فراموش ناشدنی است که در تاریخ همواره در مورد آن قضاوت خواهد کرد.

علی‌رغم تلاش‌های زنگنه به عنوان عامل اصلی چنین قرارداد ننگینی، آنچه محل تامل است، سخنان دولتی‌ها در رد مظلوم نمایی‌های اوست. هرچقدر که زنگنه کرسنت را بهترین قرارداد گازی تاکنون در تاریخ جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند [7]، حامیان او اما خلاف این مطلب را معتقدند. در همین زمینه، حسن روحانی که در آن زمان، دبیری شورای عالی امنیت ملی، را برعهده داشت در آذر سال 81 با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد کرسنت با شرکت کرسنت پترولیوم را غیرقانونی و از طریق واسطه دانست و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود. روحانی اما در جلسه رأی اعتماد مجلس به وزرای دولت یازدهم، موضعی متناقض با سابق گرفته و ضمن دفاع از عملکرد زنگنه در وزارت نفت، به مخالفان اعلام کرد که مؤلف نامه مذکور شخص وی است. اما مسائلی درباره کرسنت ناگفته مانده که در صورتی که ابهامی برای نمایندگان وجود دارد، پاسخگو خواهد بود [8]. اگرچه حسن روحانی به این وعده هیچگاه جامه عمل نپوشاند و همواره در صدد فرافکنی در این زمینه برآمد.

خرداد 93 نیز محمدرضا نعمت زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، زوایای دیگری از این پرونده پر سر و صدا را فاش کرد: «علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه هم شد [9]».

اکبر ترکان در مصاحبه‌ای که با روزنامه شرق در تاریخ 27 فروردین 1390 داشته است به نکات جالبی درباره کرسنت اشاره کرده است: «کرسنت، قراردادی است که بر ارکان درستی بنیان گذاشته نشده و پایه‌های این قرارداد کج است و افرادی که در آن دخیل بودند- همچون حمید جعفر- افراد سالمی نبودند [10]».

علی جنتی وزیر برکنار شده فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم نیز به طور علنی در صحن مجلس از خسارت ایران در این قرارداد سخن گفت:

با وجود تمامی اعترافات حامیان ژنرال زنگنه، سخن گفتن از اینکه کرسنت بهترین قرارداد گازی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید، توهین به افکار عمومی تلقی شده و بهتر است جناب ژنرال، راهکار دیگری را برای فرافکنی برگزیند.

قرارداد کرسنت، حواشی و ناگفته‌های فراوانی را در بر دارد که پرداختن به همه آنها در این گزارش نمی‌گنجد. اما از دیگر مستنداتی که دال بر خیانت‌آمیز بودن این قرارداد است،برقراری ارتباط از سوی عاملان این قرارداد با افراد ضدانقلاب خارج‌نشین با هدف کسب سودهای کلان بوده است.شرکت‌هایی چون آتیه بهار و بنیاد سیمرغ از جمله موسسه‌هایی هستند در دوران تحریم ایران، به دلالی اقتصادی بین شرکت‌های بزرگ خارجی و ایران می‌پرداختند و از این مسیر می‌خواستند در قراردادهای کلان اقتصادی نفوذ کنند. این شرکت‌ها تحت مدیریت باقر نمازی، نفوذی دستگیر شده و پری نمازی خواهرزاده اوست [11]. با ورود سیامک نمازی [پدر باقر نمازی] به شرکت آتیه بهار در سال‌های 1378 تا 1386، مدیریت این شرکت را برعهده می‌گیرد. از جمله مهمترین اقدامات وی در این زمان، ایفای نقش به عنوان دلال عقد قرارداد ایران با برخی شرکت‌های بزرگ نفتی از جمله کرسنت است. ازسوی دیگر گویا، موسسه سیمرغ ارتباط‌هایی با بنیاد برانداز اوراسیا دارد [12].

رابطه نزدیک بیژن زنگنه با فریدون فشارکی، فردی شناخته شده در حوزه نفت و گاز و عضو شورای روابط خارجی آمریکا در نیویورک، نیز قابل تامل است که تا چندی پیش با یکدیگر دیدارهای سالانه داشتند [13]. فشارکی پس از اخذ دیپلم از دبیرستان اندیشه تهران راهی انگلیس شده و و مدرک ارشد خود را از دانشگاه ساسکس این کشور دریافت می‌کند. او همچنین در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد [از مراکز اصلی سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا برای جذب جاسوس در حوزه غرب آسیا]، یک دوره فلوشیب را گذرانده است.

نفت مفت

تبعات قراردادهای نفتی زنگنه محدود به پرداخت جریمه به شرکت اماراتی نشد. ترکیه نیز در همین زمان یک قرارداد گازی با قیمت بالاتر از نرخ تعیین شده با شرکت کرسنت، با ایران به امضا رسانده بود. لذا از ایران در دادگاه لاهه بخاطر گرانی گاز ایران، شکایت کرد که منجر به محکومیت ایران به پرداخت جریمه 2 میلیارد دلاری به ترکیه شد. ایران نیز به همین میزان گاز رایگان به ترکیه صادر کرد [14]. ارسال گاز رایگان به ترکیه یکی دیگر از ده‌ها نتایج تلخ فساد رخ داده در کرسنت محسوب می‌شود.

پدر آقازاده‌ها

علاوه بر حضور مدیران دوتابعیتی در سطوح مختلف سیستم مدیریتی کشور، شاهد حضور فرزندان برخی مقامات در کشورهای غربی هستیم که به بهانه تحصیل، اقدام به گرفتن تابعیت خارجی کرده و به بازاریابی شغلی مشغول هستند. این اما خوش‌بینانه‌ترین تحلیل از دوتابعیتی بودن فرزندان مقامات و یا حضور آنها در خارج به بهانه تحصیل می‌باشد. متاسفانه تا کنون شاهد اقامت تعداد قابل توجهی از آقازاده‌ها در کشورهای خارجی بوده‌ایم که با هزینه‌های دولتی و سوء‌استفاده از موقعیت شغلی پدرانشان، زمینه‌های نفوذ اطلاعاتی کشورهای بیگانه را در کشورمان فراهم آورده‌اند. فرزندان جناب زنگنه نیز مانند بسیاری دیگر از اصلاح‌طلبان از این قاعده مستثنا نیست.

اردیبهشت امسال بود که متنی کامل تحت عنوان گزارش هیئت تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها در رسانه‌ها منتشر شد. گزارشی که در آن از فعالیت اقتصادی و کارمندی فرزندان ظریف و مشاوران روحانی در خارج کشور با تابعیت مضاعف یاد شده؛ بدون آن که اطلاعات کاملتری در این باره ارائه شود [15]. در این لیست از فرزندان بیژن زنگنه نیز اسم برده شده بود. خود زنگنه البته طی یک مصاحبه، ضمن اعتراف به این قضیه، سعی می‌کند مسئله را ماست‌مالی کرده و مخاطبان را توجیه کند: «دو تا از بچه‌هایم ایران نیستند و برای ادامه تحصیل رفته‌اند. داماد من خارج از کشور کار می‌کند و هنوز نیامده است و برای تحصیل رفته است [16]». آنچه مایه تاسف است، عادی شدن این موضوع برای مقاماتی نظیر بیژن زنگنه است، به گونه‌ای که با آرامش هرچه تمام‌تر در این خصوص مصاحبه می‌کنند و خود را در برابر افکار عمومی پاسخگو نمی‌دانند.

ژنرال فتنه

در جریان انتخابات دهم ریاست جمهوری ردپای بیژن زنگنه چه قبل از انتخابات و چه بعد از آن دیده می‌شود. در این برهه، زنگنه که از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی بوده است در تشویش اذهان عمومی و دامن زدن به فتنه تقلب همواره نقش‌آفرینی می‌کرد. قبل از شروع انتخابات در 28 اردیبهشت 88، زنگنه در گفتگو با قلم‌نیوز [سایت رسمی ستاد موسوی] دولت وقت را متهم به دروغ‌گویی، بی‌اخلاقی و ناکارآمدی می‌کند [17]. زنگنه همچنین به همراه عباس آخوندی به عنوان نمایندگان موسوی بعد از انتخابات دست از فتنه‌انگیزی برنداشته و کمر به تخریب نظام می‌بندد. در همین رابطه، زنگنه و آخوندی طی یک نامه به علی لاریجانی، رئیس مجلس سخنان واهی خود را مبنی بر تقلب در انتخابات تکرار کرده و درصدد القای کلیدواژه‌هایی چون بحران اجتماعی و آسیب خوردن اعتماد عمومی به اذهان مردم بودند. در نهایت با تهدید نظام به زبان خشونت می‌نویسند: «در کنترل بحران‌های اجتماعی اولین اقدامی که لازم است صورت گیرد پذیرش مسؤولیت مشروعیت رهبری معترضان است تا امکان گفتگو و رسیدن به راه‌حل فراهم گردد. در غیر این صورت تنها زبان گفتگو، زبان خشونت خواهد بود...[18]». زنگنه به همراه آخوندی همچنین به عنوان نمایندگان میرحسین موسوی، در جلسه 26 خرداد سال 88 با مقام معظم رهبری شرکت می‌کند:

در این جلسه زنگنه در سخنانی تناقض‌آمیز با اینکه چهل میلیون رای را افتخار نظام اسلامی می‌داند، به شکل غیرمستقیم از مخدوش و عوض شدن آراء سخن می‎‌گوید و اینکه مردم عصبانی بوده و به وزارت کشور و شورای نگهبان اعتمادی ندارند! زنگنه همچنین از تقسیم شدن جامعه ابراز نگرانی کرده و به طور غیرمستقیم بر تداوم آشوب‌ها تاکید می‌کند [19].

مقام معظم رهبری در واکنش به سخنان زنگنه او را فردی احساسی خطاب کرده و می‌فر‌مایند:

الان هم یک مقدار از حرف‌هایتان ناشی از احساسات است، نه منطق...شما می گویید مردم عصبانی‌اند. این طبیعی است. شما خیال می‌کنید وقتی که آقای خاتمی با بیست میلیون رای پیروز شد، یک عده‌ای عصبانی نبودند؟ خب چرا، آنها هم عصبانی بودند؛ آنها هم همین حرف را می‌زدند؛ آنها هم همین داعیه‌ها و طلبکاری‌ها را می‌کردند. همان وقت به من هم مراجعه کردند. یکی از مسئولین عالی‌رتبه‌ آن روز آمد پیش من و از من خواست که آقا این انتخابات را ابطال کنید. من آن چنان تشری زدم که به نظرم بعد از آن بین ما و آن مسئول هنوز هم درست اصلاح نشده. البته امیدوارم حالا این حرف‌های من موجب نشود که بین ما و شما همین جور اصلاح نشود تا چند سال [20].

بعد از کناره‌گیری زنگنه از حزب کارگزاران پس از هشدار مقام معظم رهبری، این دومین باری است که او با نهی رهبری مواجه می‌شود. نقش غیرقابل توجیه زنگنه در بحران آفرینی سال 88 تنها یکی از عواملی بود که به هنگام معرفی او به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت نفت کابینه اول حسن روحانی، مورد مخالفت برخی نمایندگان قرار گرفت [21].

نجات اسلام به سبک زنگنه!

با روی کار آمدن دولت یازدهم، وزیر نفت دولت حسن روحانی، با طمطراق فراوان، از ورود شرکت‌های نفتی بزرگ دنیا در ایران و سرمایه‌گذاری آنها در کشورمان سخن می‌گفت. اگرچه عدم التزام شرکت‌های اروپایی به تعهدات خود قابل پیش‌بینی بود، اما تقدیس و تمجید کشورهای اروپایی از سوی زنگنه، و اعتماد بی‌جا به این کشورها هرگونه رعایت احتیاط را از سوی این وزارتخانه عملا بی‌تاثیر کرده بود.

از جمله شرکت‌هایی که وزیر نفت حسن روحانی تمام امید خود را به حضور آن در ایران بسته بود، شرکت فرانسوی توتالبود. البته مسئله حضور توتال در ایران بحث‌های جنجالی را برانگیخت. چراکه این شرکت سابقه چندان درخشانی در پایبندی به تعهدات خود نسبت به ایران نداشته و این اولین بار نبود که این شرکت به قول و قرارهای خود در برابر ایران پشت‌پا می‌زد. سابقه حضور توتال در ایران، به سال 79 باز می‌گردد که توسعه بخش بالادستی فاز 11 پارس جنوبی به این شرکت واگذار شد. اما با گذشت 8 سال از این تفاهم‌نامه،فرانسوی‌ها درحالی که اقدام قابل توجهی برای به ثمر رساندن تعهدات خود انجام نداده بود، به بهانه مخالفت ایران با پیشنهاد 11 میلیارد دلاری این کشور، فعالیت‌های خود را در ایران متوقف کرده و عملا دست دولتی‌ها را در حنا می‌گذارند [22].

علی‌رغم این سابقه تیره و تار، جناب زنگنه اما امید زیادی به حل گره‌های نفتی به دست خارجی‌ها دارد. زنگنه پس از بازگشت از چهل و چهارمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد تاکید می‌کند:

شرکت‌های معتبر نفتی آمادگی خود را برای حضور در ایران اعلام کردند. حضور ایران در اجلاس داووس خیلی مثبت بود و واکنشی که شرکت‌های معتبر جهانی در این مورد داشتند هم گواه این موضوع است. با تعدادی از شرکت‌های نفتی که در عالی‌ترین سطوح در اجلاس داووس شرکت کرده بودند، دیدار و گفت‌و‌گو داشته‌ام. این شرکت‌ها علاقه‌مند بودند که در ایران کار کنند و خیلی‌ها قرار گذاشتند تا با هم صحبت کنیم...در حال مذاکره با شرکت‌های نفتی هم هستیم تا نظرات آن‌ها نیز گرفته شود [23].

زنگنه همچنین در مقام دفاع قاطع از قرارداد توتال، در 23 تیر 96 در مجلس حضور یافته و به طور غیرمستقیم شرکت‌های اروپایی را خوشنام معرفی کرده و می‌گوید:

یا فرمودند به جای توتال با یک شرکت خوشنام امضا کنید. خوب این شرکت های خوشنام را به ما معرفی کنید. بریم انگلیس میگید روباه پیر، آمریکا هم که هیچ، فرانسه هم که اینطور میگید، پس کیا بیان؟ اگر قرار است ما با اروپایی ها کار کنیم قوی ترین آنها، فرانسه هست، بعد هم فرانسه با چین آمده است [24].

ژنرال کابینه حسن روحانی، اوج اعتماد خود را به شرکت معلوم الحال توتال در مرداد سال 96 به نمایش می‌گذارد. او در مراسم آغاز بهره‌برداری رسمی از خط انتقال گاز دامغان- کیاسر- ساری- نکا، سخنان شگفت آوری را به زبان می‌آورد و توتال را عامل تقویت اسلام می‌داند: «برخی گمان می‌کنند امضای قرارداد با توتال اسلام را به خطر می‌اندازد اما این قرارداد اسلام را تقویت می‌کند [25]».

اما اینگونه رجزخوانی‌ها چندان دوام نیافت و با خروج آمریکا از برجام، غول‌های نفتی اروپا نیز پیرو سیاست‌های اقتصادی آمریکا در قبال ایران، یکی یکی بدون پرداخت هیچگونه جریمه‌ای ژنرال نامدار ایرانی را قال گذاشته و کشور را ترک کردند. نکته نگران کننده انتشار خبرهایی بود که حکایت از سرقت اطلاعات میادین نفتی ایران توسط شرکت توتال داشت [26].

واکنش وزیر نفت در پی خروج شرکت‌های اروپایی اما تاسف‌بار بود. 29 اردیبهشت 97، زنگنه در واکنش به خروج توتال از ایران به گفتن این جمله اکتفا کرد و آب پاکی را به دست منتقدان ریخت: «توتال به صورت رسمی قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی را ترک کرده و بیش از 2 ماه است که اعلام کرده از قرارداد خارج می شود [27]».

زنگنه همچنین در سوم خردادماه بخشی از مفاد محرمانه این قرارداد خسارت‌بار را افشا کرد: «جریمه‌ای مشمول این کار توتال نمی‌شود، فقط آن پولی که این شرکت تاکنون هزینه کرده، به او عودت داده نمی‌شود! [28]».

رد و بدل شدن رشوه‌های کلان، انجام قراردادهای بدون ضمانت، سرقت اطلاعات میادین نفتی ایران، عدم وجود شفافیت و محرمانه بودن قراردادهای نفتی، همگی از ثمرات دوران مدیریتی بیژن زنگنه در وزارت نفت کشورمان است. موضوعی که هرچند وقت یکبار منجر به کلید خوردن طرح استیضاح جناب وزیر در مجلس می‌شود.

خودتحریمی وزارت نفت

با گذشت تمامی این سالها و کارنامه مشحون از فساد و ناکارآمدی این وزیر معلوم الحال، اینک شاهد تحرکات تازه‌ای از سوی زنگنه برای وارد کردن خسارت چندباره به اقتصاد کشور هستیم. درحالیکه اتخاذ راهکارهای مناسب نفتی از سوی وزارت نفت برای دور زدن تحریم‌ها [به خصوص بعد از پیمان‌شکنی کشورهای اروپایی در پایبندی به برجام و انفعال عامدانه آنها در اجرایی کردن بسته‌های پیشنهادی خود] از اهمیت به سزایی برخوردار است، خبرهایی مبنی بر کارشکنی برخی مقامات وزارت نفت در مقابل تحریم‌ها به گوش می‌رسد. مقاماتی که با حوزه مدیریت این وزارتخانه چندان بی ارتباط هم نیستند. اهمال‌کاری زنگنه در اتخاذ سیاست نفتی متناسب با شرایط تحریمی، اخیرا واکنش نمایندگان مجلس را نیز برانگیخته است [29].

تاکید بر افزایش تولید نفت خام به جای تقویت پالایشگاه‌های کشور از جمله سیاست‌های مورد حمایت زنگنه است. این درحالی است که بازگشت تحریم‌های نفتی منجر به کاهش صادرات نفت خام شده و نقش فرآورده‌های پالایشگاهی و سود حاصل از صادرات آن در بی اثر کردن تحریم‌ها قابل توجه است. اما استدلال زنگنه در رد تقویت پالایشگاه‌ها اینگونه است که پالایشگاه سازی در ایران سودده نیست و از طرف دیگر ابراز می‌کند که کار توسعه صنعت پالایشگاهی و پتروشیمیایی در ایران طبق اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی سپرده شده است [30]. این درحالی است که کشورهای حاشیه خلیج فارس اهتمام جدی برای توسعه فرآورده‌های پالایشگاهی خود به خرج داده‌اند [31].

 

تعلل و عدم استمرار وزارت زنگنه در عرضه نفت در بورس و برعکس تلاش برای تضعیف بورس نفت، امید بستن به طرف‌های اروپایی درکنار بی‌توجهی به درخواست‌های مکرر همسایگان کشورمان به خصوص عراق در انعقاد قراردادهای نفتی و عدم استفاده از ظرفیت همسایگان در دور زدن تحریم‌ها و درنهایت عملیاتی نکردن قراردادهای نفتی با روسیه به بهانه‌های واهی [32]، از دیگر مواردی است با استناد به آن می‌توان نحوه مدیریت زنگنه در وزارت نفت را توطئه علیه منافع ملی قلمداد کرد.

 

پاسخگو کیست؟

اینکه بازیچه گرفتن مصالح مملکت توسط یک وزیر تا کجا ادامه خواهد داشت، سوالی اساسی است که جای پرداختن دارد. به انحصار درآمدن یکی از مهمترین وزارتخانه‌های دولت به مدت بیش از بیست سال توسط جناب زنگنه این سوال را ایجاد می‌کند که مگر در این سرزمین با پدیده قحط الرجال مواجهیم؟ اینکه وزیری پرونده‌های فساد مدیریتی تحت حیطه، تابعیت دوگانه فرزندان و ناتوانی‌های معنی‌دار خود را همگی توجیه می‌کند و خیالش هم از بابت رای اعتماد مجلس یا عدم استیضاح توسط مجلس راحت باشد، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود! عدم تدوام این وضعیت، مطالبه‌گری مردم در کنار برخورد قاطعانه مجلس شورای اسلامی و ریاست جدید قوه قضائیه به حواشی چنین مسئولانی را اقتضا می‌کند.

 

دیدبان/

ارسال نظر