کد خبر : 1356

استاندار بوشهر: دستگاه قضایی با جاعلان اسناد ملکی برخورد کند

استاندار بوشهر: دستگاه قضایی با جاعلان اسناد ملکی برخورد کند

بوشهر24: استاندار بوشهرگفت: برخی افراد سودجو درجعل سند اراضی دولتی حرفه ای شده اند که دستگاه قضایی دراین استان با افراد یادشده برخورد جدی تر کند.

بوشهر24: استاندار بوشهرگفت: برخی افراد سودجو درجعل سند اراضی دولتی حرفه ای شده اند که دستگاه قضایی دراین استان با افراد یادشده برخورد جدی تر کند.
به گزارش "بوشهر24" به نقل از ایرنا، مصطفی سالاری روز یکشنبه درنشست شورای قضایی استان بوشهر افزود: رواج پدیده زمین خواری دراستان بوشهر به گونه ای است که هر مدیر دستگاه اجرایی که بخواهد پروژه عمرانی اجرا کند به احتمال 80 درصد با این پدیده رو به رو می شود.

وی اضافه کرد: با توجه به این که کارهای کارشناسی منطقه آزاد بوشهر دردست اجراست نیمی از دغدغه ام این است که زمین هایی که برای این منظور پیش بینی شده افرادی پیدا شود و مدعی شوند این زمین ها املاک آبا و اجادی آنها بوده است.

استاندار بوشهر اضافه کرد: درپارس جنوبی افرادی وجود داشتند که با جعل سند مربوط به 100 سال قبل ادعای تملک زمین های دولتی را داشتند که همکاری دستگاه قضایی در بسیاری از مواقع باعث خنثی شدن نقشه های افراد سودجو شده است.

وی گفت: هرچند شاید افرادی نیز وجود داشته باشند که زمین های ملکی آنها در محل اجرای طرح های ملی یا استانی قرار گیرد که دستگاه قضا باید نسبت به احقاق حق آنان ایفای نقش کند اما آمار مدعیان خیلی بیشتر است.

سالاری افزود: سیستم ثبتی اگر پویا باشد اختلاف های مالکیتی کاهش می یابد دراین ارتباط استانداری حمایت لازم برای اجرای طرح کاداستر که با هدف مکانیزه کردن بخش املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تهیه نقشه پوششی کاداستر در املاک شهری درقالب یک برنامه 25 ساله طراحی شده است را در مجموعه غیر شهری نیز اجرا کند که تحقق این مهم به ثبت وضعیت مالکیت منجر خواهد شد.

وی اظهارکرد: کمک به کارهای مردم و هر اقدامی که منجر به سرمایه گذاری و اشتغال از بستر فعالیت قانونی باشد حمایت می کنیم اما کسانی که در لوای سرمایه گذاری قصد تصرف بیت المال دارند، باید با آنان برخورد شود.

سالاری به پرونده فردی که با جلب اعتماد مردمی توانسته بود یکهزارو 782 میلیاردو 350 میلیون ریال پول مردم را در قالب قرارداد مضاربه صوری در بوشهر دریافت کند اشاره کرد و گفت: اگر زودتر دستگاه قضا وارد شده بود تبعات آن کمتر بود هرچند اگر اکنون نیز اقدام نمی شد آثار اجتماعی آن در آینده افزایش پیدا می کرد.

استاندار بوشهر یادآورشد: به استقلال دستگاه قضایی احترام و از اقدام آنها نیز دراین مورد حمایت می کنیم اما طوری تدبیر شود که احقاق حق مردم و دولت به گونه ای انجام شود که باتوجه به چندین هزار نفر پول دهنده به این فرد، تبعات اجتماعی آن به حداقل برسد.

سالاری اضافه کرد: سیستم قضایی درنظام جمهوری اسلامی دراجرا، نظارت و تصمیم گیری قضایی مشارکت دارد که این امر اهمیت کار دستگاه قضایی را بیان می کند.

وی گفت: کاهش جرایم مستلزم زمینه سازی برای اشتغال وسرمایه گذاری است طوری که اگرهمه ارکان نظام با مشارکت و همدلی در این زمینه خوب کار کنند یک پنجم پرونده های طلاق و اعتیاد که بخش عمده آنها محصول بیکاری است در محاکم قضایی کاهش خواهد یافت.

استاندار بوشهر اضافه کرد: بررسی آمار بیانگر این است که در بنادر این استان هر زمان رکود فعالیت های تجاری باشد جرایم تا دوبرابر افزایش می یابد .

وی پیوستگی امور را یادآورشد و گفت: باید دغدغه و هدف گذاری کلیت نظام با رعایت مسایل شرعی حل مشکلات معیشتی مردم باشد.

سالاری افزود: اعتبار عمرانی استان بوشهر درسال جاری با رشد 25درصدی چهار هزارو 600 میلیارد ریال مصوب شده است که اگر همه این رقم نیز اختصاص یابد مطالبات پیمانکاران مربوط به سال های قبل دوبرابر آن است.

ارسال نظر