کد خبر : 15869

موج جدید مقابله با «ته لنجی» در راه است؟*بخشنامه مهم وزیر کشور به استانداران؛

موج جدید مقابله با «ته لنجی» در راه است؟*بخشنامه مهم وزیر کشور به استانداران؛

موج جدید مقابله با «ته لنجی» در راه است؟*بخشنامه مهم وزیر کشور به استانداران؛

وزیر کشور در نامه‌ای به استانداران، واردات کالای مشابه داخلی تحت رویه ته لنجی(ملوانی) را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش "بوشهر 24"، در حالی که روز گذشته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا  و ارز از سهم حدود ۵۰ درصدی کوله بران و رویه‌های ته لنجی و ملوانی در قاچاق خبر داده بود، وزیر کشور نیز در نامه‌ای خطاب به استانداران ورود کالاهای تولید داخل تحت رویه‌های ته لنجی (ملوانی) را ممنوع اعلام کرد.

در بخشنامه وزیر کشور آمده است، استانداران بایستی از ورود کالاهای دارای تولید داخل به ویژه پوشاک، کیف، کشف، میوه، خشکبار و … به صورت تجمیعی یا خرد از محل رویه های ملوانی، گذر مرزی با درخواست سازمانها و یا در پوشش مصوبات کار ویژه مرز و شورای استان ممانعت به عمل آورند.

نامه گمرک که مبنای دستور جدید وزیر کشور شده است

95238313960115092221930104415510

به نوشته تسنیم، وزیر کشور در حالی در نامه خود به استاندران به ممنوعیت واردات ملوانی پنج قلم کالای تولید داخل اشاره مستقیم کرده که واردات ته لنجی برنج هندی یک رویه مرسوم در شهرهای ساحلی جنوب کشور است.

گفتنی است «کالای ته لنجی یا ملوانی، کالایی است که صاحبان لنج و خدمه مجاز به واردات آن هستند» و بر اساس آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات هر ملوان سالانه می‌تواند ۶ بار کالا به میزان ۱۵۰۰ دلار با خود وارد کند.

در بخشنامه گمرکی بالا که بر این موضوع تاکید دارد نیز آمده است، ورود اقلام فوق الذکر صرفا بایستی بر اساس مصوبات هیئت محترم وزیران و یا در چارچوب مققرات صادرات و واردات(پرداخت حقوق و عوارض و کسب کجوزهای بهداشت و استاندارد) صورت گیرد.

گفتنی است بر اساس اعلام وزیر صنعت، حدود ۴ میلیارد دلار از قاچاق کالا تحت رویه ته لنجی صورت گرفته است. به اذعان سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق کالا تحت رویه‌های کوله بری و ته لنجی مجموعا۷٫۴ میلیارد دلار می‌باشد.

همانطور که رهبر انقلاب اشاره کردند نمی‌توان سهم واردات  قاچاق از مبادی رسمی(گمرکات و مناطق آزاد) را دست کم گرفت، اما رویه ته لنجی و ملوانی به یکی از گلوگاههای قاچاق تبدیل شده است. متاسفانه در برخی استانهای جنوبی کشور نظارت قابل قبولی برای این موضوع وجود ندارد و علاوه بر عدم دریافت حقوق و عوارض برای کسب مجوزهای بهداشت و استاندارد نیز اقدامات قابل قبولی از سوی واردکنندگان صورت نمی‌گیرد.

 

 

ارسال نظر