کد خبر : 3518

محکومیت عرضه کنندگان سوخت در دیر و گناوه

محکومیت عرضه کنندگان سوخت در دیر و گناوه

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر از محکومیت عرضه‌کنندگان سوخت در دیر و گناوه خبر داد.

به گزراش "بوشهر 24 " به نقل از فارس نیوز، محمود احمدی صبح امروز در جمع مدیران تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان بوشهر اظهار داشت: یک فقره پرونده مربوط به عرضه‌کنندگان سوخت در تعزیرات حکومتی شهرستان دیر رسیدگی شد.

وی عنوان کرد: با شکایت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر عرضه خارج از شبکه مقادیری نفت گاز تعداد یک فقره پرونده تشکیل و در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان دیر مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر تصریح کرد: شعبه با بررسی محتویات پرونده و استماع دفاعیات مشارالیه تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متخلفان را علاوه بر برگشت فرآورده نفتی مکشوفه به شبکه توزیع به پرداخت جزای نقدی بیش از 260 میلیون ریال در حق دولت محکوم کرد.

محکومیت تعدادی از واحدهای صنفی در تعزیرات حکومتی گناوه

احمدی در ارتباط با محکومیت تعدادی واحدی صنفی در گناوه نیز بیان داشت: گزارش تخلف تعدادی از واحدهای صنفی فعال در سطح شهر گناوه مبنی بر تخلف گرانفروشی برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی آن شهرستان ارسال و پرونده‌های متشکله جهت صدور رای به شعبه اول بدوی ارجاع داده شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر خاطرنشان کرد: شعبه با بررسی اسناد و مدارک مندرج در پرونده‌ها و احضار متصدیان واحدهای مربوطه و استماع دفاعیات آنان تخلف انتسابی را برای تعداد سه واحد صنفی محرز تشخیص داده و متصدیان واحدها را به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد، آرای صادره اجراء و پرونده‌ها مختومه اعلام شد.

محکومیت عرضه‌کنندگان سوخت در گناوه

این مسئول ادامه داد: تعداد یک فقره پرونده مربوط به عرضه‌کنندگان سوخت در تعزیرات حکومتی شهرستان بوشهر رسیدگی شد.

وی افزود: با شکایت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر عرضه خارج از شبکه مقادیری نفت گاز تعداد یک فقره پرونده تشکیل و در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان گناوه مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر اضافه کرد: شعبه با بررسی محتویات پرونده و استماع دفاعیات مشارالیه تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متخلفان را علاوه بر برگشت فرآورده نفتی مکشوفه به شبکه توزیع به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

احمدی متذکر شد: پرونده تعدادی از واحدهای نانوایی در سطح شهرستان جم به جرم کم‌فروشی برای رسیدگی به شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی آن شهرستان ارجاع داده شد.

این مسئول گفت: شعبه با احضار متصدیان نانوایی‌ها و با بررسی اسناد و مدارک مندرج در پرونده‌ها تخلف انتسابی به تعداد 4 واحد را محرز تشخیص داده و متخلفان را به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد، آرای صادره اجرا و پرونده‌ها مختومه اعلام شد.

ارسال نظر