کد خبر : 6226

گفت و گو با ایرج ندیمی مسئول نظارت بر مناطق آزاد:

مناطق آزاد، به پایانه وارداتی تبدیل شده است

مناطق آزاد، به پایانه وارداتی تبدیل شده است

بوشهر24: قرار بر این بود در مناطق آزاد فرصتی برای تولید از جهت تردد، روادید و مانند آن تعریف شود اما به علت مشکلات زیرساختی -چه این مشکلات واقعی بودند یا بهانه- این مجموعه‌ها به دروازه ورود تبدیل شدند.

بوشهر24: مسئول نظارت بر مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با انتقاد از اینکه مناطق آزاد به جای آنکه سکوی صادرات باشد به دروازه واردات تبدیل شده‌اند، تصریح کرد: قرار بر این بود در مناطق آزاد فرصتی برای تولید از جهت تردد، روادید و مانند آن تعریف شود اما به علت مشکلات زیرساختی -چه این مشکلات واقعی بودند یا بهانه- این مجموعه‌ها به دروازه ورود تبدیل شدند.

به گزارش "بوشهر24"، بر اساس تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری را شامل می‌شود که از برخی مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک کند.

***

اواخر دهه ۶۰ بود که دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم به راه اندازی مناطق آزاد گرفت و در اولین گام کیش، قشم و چابهار به عنوان نخستین مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در کشور معرفی شدند. هدف اصلی از ایجاد مناطق آزاد، عمدتاً جذب و جلب سرمایه برای ایجاد صنایع پایدار، اشتغال، رونق تجارت و ایجاد مراکز منطقه‌ای ترانزیت است. با این حال این مناطق در کشور، علیرغم موقعیت‌های خاص و منحصر به فرد خود و با گذشت دو دهه از زمان تاسیس برخی از آن‌ها نتوانسته‌اند به اهداف و چشم اندازهای پیش بینی شده دست پیدا کنند. ایرج ندیمی، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی است. وی در مجلس هفتم، ریاست هیئت تحقیق و تفحص از مناطق آزاد را برعهده داشت. او هم اکنون مسئول نظارت بر مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را برعهده دارد. با او درباره چرایی راه اندازی مناطق آزاد در کشور و عملکرد این مناطق و آثار آن به گفتگو پرداخته‌ایم.

 

فلسفه مناطق آزاد

ایرج ندیمی درباره فلسفه ایجاد مناطق آزاد در کشور می گوید: در ماده ۱ قانون منطقه آزاد به فلسفه و چرایی و اهداف تاسیس مناطق آزاد اشاره شده و در حقیقت بیشترین هدف از تشکیل و راه اندازی این مناطق، مربوط به حوزه تولید، اشتغال و صادرات است تا از این رهگذر، محدودیتهای مرتبط با تردد، بیمه، وام و مانند آنکه باعث می‌شده بخشی از توانایی‌های کشور احصا نشود و یا قوانین کارساز نباشد، رفع شود و فرصتهایی که در داخل سرزمین موجود نبوده، از این طریق ایجاد شود.

 

مناطق آزاد، پایانه وارداتی نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می افزاید: اگرچه هدف راه اندازی مناطق آزاد، کمتر به عنوان یک پایانه وارداتی تعریف شده، ولی متاسفانه بر اساس کمبودهایی که در کشور وجود داشته یا هزینه‌هایی که دولت باید انجام می‌داده ولی امکان تحقق یا پیگیری آن نبوده، مناطق آزاد ناخواسته به یک منطقه وارداتی تبدیل شدند و با فروش برگ سبز گمرکی و مانند آن تامین معاش می‌کردند که عملا نه تنها به نفع تولید نشد بلکه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه داشت؛ چرا که از برخی تعرفه‌ها، حقوق ورودی و سود گمرکی معاف بودند و فرصتهایی برای واردات ایجاد کردند که کاملا خلاف اهداف تشکیل بوده و هست.

 

وی با انتقاد از اینکه مناطق آزاد به جای آنکه سکوی صادرات باشد به دروازه واردات تبدیل شده‌، تصریح می کند: قرار بر این بود در مناطق آزاد فرصتی برای تولید از جهت تردد، روادید و مانند آن تعریف شود اما به علت مشکلات زیرساختی -چه این مشکلات واقعی بودند یا بهانه- این مجموعه‌ها به دروازه ورود تبدیل شدند و بسیاری از تردد‌ها در مناطق آزاد هم برای خرید کالاهایی شده که برای تولید داخلی سودی ندارد.

 

مسئول نظارت بر مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در ادامه به بحث کیفیت کالا‌ها در این مناطق اشاره کرده و می گوید: در مورد کالا‌ها هم اتفاقات بدی در مناطق آزاد افتاد؛ یکی از آن‌ها این بود که این کالا‌ها را در داخل کشور تولید می‌کردند، به کشورهای همسایه می‌بردند، یک مارک خارجی به آن می‌زدند و دوباره وارد بازار داخلی می‌کردند و متاسفانه این‌ها هم جزو مفاسدی است که در این حوزه وجود دارد.

 

تردد مسافران در مناطق آزاد برای خرید کالاهای خارجی

وی بخش دیگری از ایرادات ورود بی‌رویه کالا به مناطق آزاد را مازاد بودن بر نیاز داخل دانسته و اشاره می کند: بر اساس تعریف وزارت تجارت، یک تراز مشخصی برای نیاز هر کالایی تعریف شده است؛ اگر این واردات را هم به آن اضافه کنیم، معنی‌اش این است که بازار اشباع می‌شود؛ یعنی بخشی از تولیدات داخلی از این منظر ضرر خواهند کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه می‌دهد: فرض کنید ۵۰۰ هزار تن برنج در کشور مورد نیاز است؛ اگر از راه بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد، پایانه‌های مسافری و سایر کانال‌ها واردات برنج انجام شود و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن هم قاچاق صورت گیرد، طبیعی است که برنج داخلی بدون استفاده خواهد ماند، زیرا بازار بیش از اندازه مورد نیاز خود اشباع شده است. در مورد کالاهای صنعتی هم وضع به همین صورت است.

 

وی همچنین تاکید می کند: نباید شاهد مجموعه‌هایی باشیم که به جای آنکه محلی برای تولید داخلی، فروش، صادرات و درآمدزایی باشند، برعکس، معبر و محل ورود کالاهای خارجی شده‌اند و مسافران و گردشگران هم برای خرید کالاهای خارجی به آنجا تردد داشته باشند. مسئول نظارت بر مناطق آزاد این اتفاق را برای تولید داخل، بد و خطرناک توصیف کرده و می افزاید: ما حق نداریم چنین سامانه‌ای را تقویت کنیم مگر اینکه تحولاتی در خصوص حمایت از تولید و صادرات داشته باشیم؛ نه اینکه راه تولید از طریق مناطق آزاد باز گذاشته و بر واردات بی‌رویه قانونی و قاچاق کشور اضافه شود.

 

در حوزه گردشگری اقدامات خوبی در مناطق آزاد صورت گرفته

وی در بخش دیگری به بعد گردشگری در مناطق آزاد اشاره کرده و می گوید: نمی‌توان انتظار داشت در منطقه‌ای فعالیت اقتصادی و صنعتی و تجاری انجام شود اما گردشگری، خدمات، آموزش و سایر امکانات و تسهیلات رفاهی نداشته باشد؛ بلکه طبیعی است همه این‌ها باید در کنار هم باشد.

ندیمی ادامه می دهد: وقتی می‌گوییم اقتصادی یا تجاری، اعم است و قطعا گردشگری هم می‌تواند بخشی از موضوع مربوط به حوزه مناطق آزاد باشد. اتفاقا در حوزه گردشگری کارهای خوبی شده. اولا کسانی که برای گردشگری برخی مناطق آزاد کشور را انتخاب می‌کنند، به دلایل متعددی از جمله مالی، گردشگری، اخلاقی و غیره که در ایران وجود دارد، به کشورهایی مثل ترکیه و امارات نمی‌روند و همین باعث می‌شود برخی از مسائل حاشیه‌ای و جانبی شکل نگیرد. بنابراین تقویت بعد گردشگری نه تنها عیب ندارد بلکه کار خوبی است؛ با این حال اهداف اولیه مناطق آزاد، اقتصادی است یعنی باید درآمدهایی از طریق اقتصادی تولید شود و اگر هم به مساله گردشگر توجه می‌شود باید از نوع خارجی آن باشد؛ مثل ترکیه که ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مسافر ایرانی را جذب می‌کند یا کشور امارات.  این نماینده مجلس می افزاید: البته گردشگر داخلی هم قابل اعتنا و احترام است ولی در ورود ارز به کشور نقشی نخواهد داشت و مثلا ریالی را که فرد می‌خواهد در لاهیجان هزینه کند، در کیش خرج می‌کند اما گردشگر خارجی می‌تواند ارز و درآمدی را نصیب کشور کند.

 

آثار مثبت منطقه آزاد باید در کل استان و حتی استانهای همجوار دیده شود

وی در پاسخ به این سئوال که اعلام برخی مناطق کشور به عنوان منطقه آزاد، تا چه اندازه در توسعه سرزمینی و محرومیت زدایی از این مناطق نقش داشته، توضیح می دهد: نمی‌توان گفت ایجاد مناطق آزاد هیچ تاثیری بر وضعی اقتصادی و معیشتی ساکنان خود نداشته است؛ وجود مناطق آزاد به اشکال مختلف در بعد تجاری، حمایتی، زیرساختی، گردشگری و غیره آثاری داشته و البته رسیدن به مطلوبیت همواره برای تکامل مورد نیاز است.

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین می گوید: منطقه آزاد محدود به جغرافیایی که در آن تعریف می‌شود، نیست؛ وقتی می‌گوییم منطقه انزلی یعنی گیلان، منطقه ارس یعنی آذربایجان و امثالهم؛ بنابراین منطقه آزاد باید در کل آن استان و حتی استانهای همجوار هم اثر مثبت داشته باشد اما متاسفانه مناطق آزاد کشور - اگرچه در بعد پیرامونی به صورت کم یا زیاد اثر داشته- در این بحث ضعیف عمل کرده‌اند.

 

جلب سرمایه‌های خارجی در مناطق آزاد قابل توجه نیست

وی درباره مساله جلب سرمایه‌های خارجی در مناطق آزاد نیز تصریح می کند: اگرچه جلب سرمایه‌های خارجی در مناطق آزاد اتفاق می‌افتد اما اندازه آن قابل اعتنا نیست؛ یعنی آنچه از داخل کشور برآورد می‌شود، به هیچ وجه با دنیا حتی برابر هم نیست. این امر بیانگر آن است که در حوزه نگاه به سرمایه‌های خارجی مشکلاتی در کشور ما وجود دارد و ظاهرا عده‌ای می‌ترسند از اینکه سرمایه گذار خارجی بیاید و کشور ما را تصاحب کند. برخی نگرانی‌های بی‌موردی در این حوزه وجود دارد که باعث می‌شود کشور ما از منابع آن‌ها محروم شود.

 

محدودیت‌های زیادی در مناطق آزاد ایران برای جلب سرمایه‌های خارجی وجود دارد

وی درباره برخی انتقادات مبنی بر اینکه برخی کشور‌ها مونتاژکاری خود را به مناطق آزاد ایران می‌آورند، نه تولید را، می گوید: سرمایه گذاری انواع دارد؛ اینکه برندشان را بیاورند یا تولیدشان را گام‌هایی است که به هر حال باید برداشته شود. البته بسیار خوب است که مناطق آزاد کشور پایانه تولید شود و از آن‌ها بخواهیم تاسیسات تولیدی خود را به اینجا بیاورند و مثلا ده هزار از آن کالا برای ما بسازند و یک میلیون هم برای بازارهای دیگر دنیا ولی همه این‌ها معلول یک شرایطی است.

 

این نماینده مردم در مجلس همچنین ادامه می دهد: اگر مناطق آزاد ایران مثلا با دبی مقایسه شوند، چه اتفاق مثبتی در اینجا هست که سرمایه گذار خارجی بخواهد آن را به دبی ترجیح دهد؛ در حالیکه در امارات، شرایط، زیرساخت‌ها و مسائل دیگر را تعریف کرده‌اند و اگر به دنبال مسابقه باشیم، باید با آن‌ها در یک سطح و تراز قرار بگیریم. وی بیان می کند: محدودیت‌های زیادی در مناطق آزاد ایران وجود دارد که نگاه فرهنگی، شرایط داخلی، مدیریت و حتی اداره سیاسی مناطق بر آن اثر دارد و اگر به دنبال آن هستیم که به جای این مونتاژ کاری‌ها به اصل تولید برسیم و منبع و منشأ تولید اصلی در کشور ما باشد، خوب است ولی متاسفانه فعلا در‌‌ همان مرحله اول هم موفق نیستیم چه برسد به مراحل بعدی.

 

تعدد مدیران، پاشنه آشیل مناطق آزاد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه برای دستیابی به استفاده بهینه از مناطق آزاد باید تحولاتی در این عرصه به وجود آید، به مشکلات موجود اشاره و تصریح می کند: تعدد مدیران و جابجایی‌های سلیقه‌ای آنان، عدم تناسب در به کارگیری مدیران با سابقه و مجرب که بسیاریشان آنقدر جوان بوده‌اند که حتی شاید اولین کار اداری خود را تجربه می‌کرده‌اند، عدم به کارگیری نیروهای متفکر و خلاق و نیز پایین بودن سطح تعامل مدیران با مسئولان ملی و محلی از جمله عواملی هستند که موجب پایین بودن رشد و توسعه در مناطق آزاد شده است و به همین دلیل مناطق آزاد یک محل برای تفریح، فرصتی برای درآمدهای شخصی و پرداخت‌های بی‌حساب و کتاب شده است.

 

آغاز نظارت مجلس بر مناطق آزاد

وی با اشاره به ضرورت نظارت بر عملکرد مدیران مناطق آزاد یادآور می شود: در سال ۱۳۹۲ برای اولین بار در بودجه سالانه مقرر شد بودجه مناطق آزاد باید روندی در هیئت وزیران طی کند زیرا تا پیش از این، همه چیز زیر نظر خودشان بوده و حساب و کتاب نداشته و از این طریق، بسیاری فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی دیگر را سامان می‌دادند.

مسئول نظارت بر مناطق آزاد همچنین در پاسخ به این سئوال که با توجه به اهداف راه اندازی مناطق آزاد، آن‌ها در کدام محور موفقیت داشته‌اند، می گوید: قیاس در دو نوع است؛ یک بار نسبت به عدم قیاس می‌کنیم یک بار نسبت به مطلوبیت و ایده آل بودن. در مجموع موفقیت شایانی در هیچکدام از مناطق شش گانه کشور دیده نشده است و با وجود آنکه مناطق متفاوتی در گیلان، آذربایجان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان وجود دارد اما موفقیتی بسیار معمولی و عادی حاصل شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می افزاید: اگرچه این مسیر باید ادامه پیدا کند، تنوع داده شود و مورد ساماندهی قرار گیرد، اما به هیچ وجه از مناطق آزاد مشابه دنیا بهتر نیست.

 

معافیت مالیاتی در برابر ارائه اظهارنامه است

این نماینده مجلس، همچنین در خصوص ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی در مناطق آزاد توضیح می دهد: برای مناطق آزاد ابتدا معافیت مالیاتی ۱۰ ساله در نظر گرفته شده بود که پس از آن به ۱۵ سال افزایش پیدا کرد تا مشوقی برای سرمایه گذاری در این مناطق وجود داشته باشد؛ زیرا به دلایلی، امکان کمک از سوی دولت به سرمایه گذاران این مناطق وجود نداشت و قانونگذار در نظر داشت با معافیت مالیاتی، آن را جبران کرده باشد.

ندیمی به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، اشاره کرده و می گوید: در اصلاح قانون مالیاتی، موضوع اظهارنامه تقویت خواهد شد و اگر کسی آن را اجرا نکند و قانون را دور بزند، با برخوردهای شدیدی مواجه می‌شود؛ اما ارائه اظهارنامه به معنای گرفتن مالیات نیست بلکه مهم، شناخت وضعیت اقتصادی کشور است.

 

فعالان مناطق آزاد از مالیات معافند ولی اظهارنامه پر کنند

مسئول نظارت بر مناطق آزاد در خصوص مشکلاتی که به دنبال عدم ارائه اظهارنامه ایجاد می‌شود، ادامه می دهد: معافیت مالیاتی در برابر ارائه اظهارنامه است و حتی اگر مالیات صفر هم باشد، باید معلوم شود چه مقدار درآمد تولید شده است. ندیمی با بیان اینکه البته مشخص شدن درآمد‌ها به آن معنا نیست که حتما مالیاتی اخذ می‌شود، می افزاید: این امر بدین معنا است که باید در اقتصاد کلان مملکت مشخص باشد که هر فرد حقیقی یا حقوقی چقدر درآمد دارد و معلوم شود که رقم درآمد‌ها و هزینه‌ها به چه صورت است. بنابراین در قانون جدید مالیاتی سعی بر این است چتر اظهارنامه‌ها تعمیم داده شود تا تحلیل، بررسی، شناخت و اطلاع نسبت به مالیات وجود داشته باشد.

 

وی با بیان اینکه تمام فعالان اقتصادی باید بر اساس وظیفه قانونی‌شان، اظهارنامه را پر کنند ولی اخذ مالیات تابع شرایطی خواهد شد، می گوید: شاید قانونگذار به دلایلی نخواهد از برخی مالیات بگیرد ولی بدان معنا نیست که او اظهارنامه پر نکند و اطلاعات ندهد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تمدید قانون فعلی به مدت دو تا سه سال دیگر خبر داده و درباره بخشنامه دبیر شورای عالی مناطق آزاد در دولت سابق مبنی بر اینکه اظهارنامه فعالان اقتصادی مناطق آزاد به سازمان امور مالیاتی کشور ارتباطی ندارد، تصریح می کند: ما تابع اشخاص نیستیم. قانون مالیاتی جدیدی در حال تدوین است تا نقش اشخاص را به حداقل یا صفر برساند و بر اساس قانون مشخص می‌شود چه کسانی مالیات بدهند، چه کسانی ندهند، نه تصمیم اشخاص و افراد.

ارسال نظر