کد خبر : 126

دکتر محمد سلیمانی

چگونه اعتماد مردمی متزلزل می شود: نخواستن یا نتوانستن؟

چگونه اعتماد مردمی متزلزل می شود: نخواستن یا نتوانستن؟

احیای سازمان مدیریت ماهها قبل و بعد از دولت، از سر زبان هیچ دولتمرد یازدهمی نمی افتاد. طوری بیان شد که با احیای این سازمان تمام مشکلات کشور حل می گردد. توقع را چنان بالا بردند که جزئی از مطالبات همگانی شد و حتی مجلس را هم هزینه این کار کردند. ولی اکنون اثری از آن احیا نیست. طبیعی است که آن مطالبه همگانی تبدیل به کاهش اعتماد عمومی گردد.

واقعیت این است که مردم شریف ایران از عمق جان انقلاب اسلامی خود را دوست دارند و تجربه نشان داده است که برای حراست از آن هیچگاه دریغ نکرده اند و به طبع آن خواهان موفقیت دولت منتخب خود هستند و همواره محب مسئولین طراز اولی دولتی بوده و هستند و آنها را معتمد خود دانسته اند. ولی چه شده است که اکثر دولتها به مرور این اعتماد مردمی را از دست می دهند؟
  ریشه یابی و پاسخ به این سؤال کلیدی می تواند عبرتی برای دولتمردان حال و آینده باشد. نگارنده با توجه به تجارب خود و مرور عملکرد بسیاری از مسئولین، به این اعتقاد رسیده است که عامل اصلی خود دولتمردان است. بررسی و مرور عملکردها با گفته ها است که می تواند به این امر کمک کند. گرچه این نکته خاص دولت فعلی نیست، ولی واقعیت این است که روز به روز از اعتماد مردم به دولت یازدهم با شیب زیادی کاسته شده و می شود. چرا؟ اجازه می خواهد با مرور چند نمونه از میان صدها نمونه، صحت این برداشت را تأکید و تأیید کنم. امیدوارم اعضای دولت، اصحاب دولت و خصوصاً نمایندگانی که عشق به موفقیت دولت دارند، خرده نگیرند و در عوض به فکر چاره اندیشی باشند:
  ۱-  نگاه کنید دولت یازدهم قبل و بعد از نشستن بر صندلی های دولت، چقدر به گوش مردم خواندند که " دولت قبلی قیمت ارز را دو برابر کرد" و این صدا گوش فلک را کر کرد. ولی به محض جلوس در دور میز دولت به صراحت اعلام کردند " سیاست دولت فعلی کاهش قیمت ارز به کمتر از سه هزار تومان نیست" و عملاً هم نگذاشتند پائین بیاید، بلکه در جهت افزایش آن گام برداشتند و برنامه ریزی کردند. مردم متوجه شدند که منظور دولتمردان از یکسان سازی نرخ ارز، در عمل افزایش قیمت دولتی به قیمت ارز آزاد است و آزاد سازی نرخ آزاد در دستور قرار گرفت. مردمِ تشنه کاهش قیمت ها می بینند دولتمردان بدنبال حرکت در جهت عکس خواست آنها هستند و شواهد متقن برای آن دارند و مشاهده می کنند فاصله ارز مصوب مجلس محترم با ارز آزاد دارد از مرز هشتصد تومان به ازای هر دلار می گذرد.
  ۲-  مردم گرفتار گرانی و مشکلات معیشتی ملاحظه می کنند که هر صبح و شام، دولتیان رجز می خوانند که شیب تورم کاهش یافت و فکر می کنند تورم و گرانی مهار شده است و دیگر افزایش در قیمت ها نیست. معاون محترم برنامه ریزی رئیس جمهور اعلام کرد: " دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت کالا و خدمات ندارد" و مردم به امید توقف قیمت ها، هر روز که وارد بازار، از هر نوعش، می شوند، ملاحظه می کنند که قیمت ها همچنان صعودی بالا می رود. مردم صداقت سنجی می کنند و می بینند حرفهای نادرست و کاملاً غلط، فراوان از جانب دولتمردان صادر می گردد و کسی هم پاسخ گو نیست. یادشان به صحبت یکی از وزرای محترم می افتد که فرمود " قیمت خودرو نباید پائین بیاید" و دیدند پائین نیامد.
  ۳-  زمین و زمان توسط دولتمردان فعلی به هم ریخته شد که نقدینگی در پایان دولت دهم به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و تمام بدبختی های اقتصاد از این موضوع است. فرمایشات تیم اقتصادی دولت، خصوصاً وزیر محترم اقتصاد، در رابطه با کنترل و هدایت نقدینگی در رسانه ها و در مجلس گوشها را بارها نوازید. ولی حدود ۹ ماه از کار دولت نگذشته که همه ملاحظه می کنند که نقدینگی از مرز ۶۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد و هیچگونه هدایت نقدینگی صورت نپذیرفت. لذا صاحبان صنعت و کارخانجات و تولید کنندگان و نیازمندان به تسهیلات و سرمایه در گردش به کلّی از رفتار دولت نگران شدند و اعتماد شان به دولت روز به روز کاهش یافت. وزیر محترم اقتصاد که روز معارفه صحبت از نقدینگی ایجاد شده توسط دولت دهم به میزان ۴۵۰ هزار میلیارد می کنند، ظاهراً این اعلام را فراموش می کند و اخیراً در گفتگو با خبرنگار ایسنا می گوید " رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده است" و بلافاصله می فرمایند " میزان نقدینگی حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان است که باید دید چه میزان از این رقم در تولید و اشتغال نقش داشته است" . اگر این دو فرمایش را کنار هم بگذاریم نتیجه می گیریم در دولت یازدهم نقدینگی بالغ بر ۴۰% افزایش داشته است. حال چگونه رشد آن متوقف شده است؟ باز هم پیدا کنید پرتقال فروش را!
  ۴-  وزیر محترم اقتصاد در شروع کار خود اعلام داشت " سازمان مالیاتی نیز قطعاً باید حمایت از بخش های تولیدی را در اولویت فعالیت های خود قرار دهد" . این بیانات شوق و شعف و امید را در تولید کنندگان ایجاد کرد. ولی اکنون که نزدیک ۹ ماه از کار وزیر محترم می گذرد و سازمان مالیاتی هم زیر نظر اوست، تولید کنندگان بیشتر از گذشته زیر پای این سازمان دست و پا می زنند. وقتی سیاستی با بوق و کرنا اعلام شد ولی در عمل اثری از آن دیده نشد، معلوم است که اعتماد عمومی نسبت به دولت خدشه دار می گردد و کاهش می یابد، کمااینکه این اتفاق افتاده است.
  ۵-  احیای سازمان مدیریت ماهها قبل و بعد از دولت، از سر زبان هیچ دولتمرد یازدهمی نمی افتاد. طوری بیان شد که با احیای این سازمان تمام مشکلات کشور حل می گردد. توقع را چنان بالا بردند که جزئی از مطالبات همگانی شد و حتی مجلس را هم هزینه این کار کردند. ولی اکنون اثری از آن احیا نیست. طبیعی است که آن مطالبه همگانی تبدیل به کاهش اعتماد عمومی گردد.
  ۶-  دولتیان صحبت از گزارش ۱۰۰ روزه کردند و مردم خوشحال از پاسخگوئی آنها و رسانه های متنوع و پر تیراژ در اختیار دولت، که کماً بیش از ۹۰% رسانه ها می شوند، تیتر پشت تیتر زدند. روز موعود فرا رسید و در گزارش رئیس محترم دولت، مردم فقط دراز کردن دولت قبلی را دیدند و دریغ از عملکرد. وزیر بعد از وزیر گزارش ۱۰۰ روزه دادند. مردم دیدند اینها عملکرد خوب دولت قبلی را به نام خود ثبت می کنند. سه نمونه، و فقط سه نمونه، را در گزارش ۱۰۰ روز وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت را در زیر ملاحظه فرمائید:
  الف) میزان تولید شمش سرب و روی در مردادماه ۹۲ برابر با ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن بودکه در مقایسه با ماه مشابه در سال ۹۱ بالغ بر ۱۰۰ تن افزایش یافته است.
  ب) همچنین مجموع صادرات سیمان در مرداد ماه امسال افزون بر یک میلیون تن ثبت شد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد ۱۸.۷ درصدی داشت.
 
ج) مردادماه امسال تولید سیمان به رقم پنج میلیون و ۸۲۰ هزار و ۴۷۵ تن رسید و تولید کلینکر هم برابر با شش میلیون و ۲۳۷ هزار و ۴۶۴ تن شد که نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد ۳.۸ درصدی را ثبت کرد.
  آیا براستی وزیری که ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ رأی اعتماد از مجلس می گیرد و بر کرسی وزارت می نشیند، شایسته است آمار مرداد ۱۳۹۲ را به عنوان عملکرد خود ارائه دهد؟ اینجاست که مردم، نخبگان و صاحبان رأی و نظر به شک و تردید در مورد اعتماد خود می افتند و در آینده چنین دولتمردی را بیشتر زیر ذره بین می گذارند. گرچه بعداً هم آمار به درد خوری در همین وادی بدست مردم نمی رسد. لذا اگر امروز شاهد افت اعتماد عمومی به دولت یازدهم هستیم، بی دلیل و بدون ریشه نیست.
  ۷-  در کاهش وابستگی اقتصاد و بودجه دولت به درآمدهای نفتی، یادمان هست که آسمان به زمین دوخته شد و شاعرانه سخن گفته شد و مردم از این بابت بارها بمباران سخنان تکراری شدند. مردم یادشان هست وزیر اقتصاد فرمود:
  - " راه کار اساسی دولت و به خصوص وزارت اموراقتصادی و دارایی در وهله نخست متنوع سازی منابع درآمدی دولت و کاهش وابستگی به نفت است.
  -وابستگی ساختار بودجه دولت به درآمدهای نفتی شرایطی است که متأسفانه در اقتصاد ما حاکم شده و نتیجه دیروز و امروز هم نیست، بلکه رفتار دولت ها طی یک دوره طولانی مدت، باعث شده این شرایط در اقتصاد کشور ایجاد شود. مسلماً تداوم این وضعیت نه مطلوب است و نه ممکن. "
  ولی چه شد؟ لایحه بودجه ۱۳۹۳ حاکی از وابستگی بیشتر بود. بنابراین اقتصاد دانان، تولید کنندگان، رنج دیدگان از دلارهای نفتی عملکرد دولت را متناقض شعارها و سیاست های اعلامی آنها دیدند و بر رنج آنها افزوده تر شد. بدیهی است اعتماد عمومی تزلزل یابد و نظر سنجی ها حاکی از کاهش محبوبیت ریاست محترم جمهور باشد.
  ۸-  مقام معظم رهبری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را اواخر بهمن ماه ۱۳۹۳ ابلاغ کردند. روز اول اسفند ریاست محترم جمهور در نامه ای خطاب به معاون اول محترم خود تاکید کردند:
  " لازم است بیدرنگ، اقدامات بایسته در جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی برای دستیابی به رشد پویا و تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله ساماندهی شود. و در پایان نوشته اند: ضروری است گزارش اقدامات و پیشرفت کار به طور منظم به اینجانب ارائه گردد. "
  ۲۰ اسفند فرا رسید مقام معظم رهبری همه دولتمردان و مجلسیان و سایر افرادی که مؤثر در اقتصادند را حضوری فراخوان کردند و آن صحبت تاریخی و ناب کارشناسی شده را بیان نمودند و مجدد خواستند همه وارد میدان عمل شوند و تأکید کردند ابلاغ سیاست ها کافی نیست باید عمل کرد و فرمودند " ضروری است گزارش اقدامات و پیشرفت کار به طور منظم به اینجانب ارائه گردد" چه شد؟ مردم سؤال می کنند: چه شد؟ آیا دولت کارنامه پر و پیمانی برای این مطالبه که چند ساه است مطالبه می شود، دارد؟ اگر نمره کارنامه مردودی باشد، آیا نباید انتظار افت اعتماد عمومی را داشت؟
  ۹-  از شروع دولت یازدهم چیزی نگذشته بود که اعلام شد: ۳۵ مورد از موانع تولید و تجارت شناسائی و برای حمایت از تولید و لغو این موانع دست و پا گیر ابلاغ شد. این نکته تیتر همه روزنامه ها و رسانه ها و سایت ها شد. طوریکه اخیراً هم باز دولتمردان آن را به رخ کشیدند. ولی سؤال این است که آیا عملی و اجرائی هم شد؟ فقط یک نمونه از این ۳۵ مورد را ملاحظه کنید که مبنی بر کاهش مبلغ پیش پرداخت برای گشایش اعتبار ال سی (اعتبار اسنادی) به حداکثر ۳۰ درصد معادل ریالی هر کالا بود. انجام این کار واقعاً به نفع وارد کنندگان بود. ولی سراغ بگیرید هنوز اجرائی و عملی نشده است. خوب پی آمد چنین ابلاغیه ها و ادعاهائی و عدم انجام آنها چیست؟ غیر از آن است که مردم در اعتماد خود به دولت جانب احتیاط را می گیرند؟
  ۱۰- کاهش یا افزایش سود بانکی یکی از عواملی است که در اقتصاد تأثیر مستقیم و بی نظیری دارد و نقش شیری را بازی می کند که اگر کمی به سمت چپ یا راست بچرخد عده ای را فربه و عده ی دیگری را به خاک سیاه می نشاند. وزیر محترم اقتصاد که قاعدتاً باید طرفدار بنگاههای اقتصادی و بانکی باشد، به صراحت افزایش سود بانکی را به ضرر کشور می داند و مصاحبه های پی در پی می کند و وزیر صنعت و معدن و تجارت که قاعدتاً باید طرفدار تولید و تولید کنندگان باشد و باید با جدیت در جهت کاهش سود بانکی گام بردارد، با کمال تعجب می فرمایند: " کاهش نرخ سود بانکی راهکار بازگشت رونق به تولید نیست" جل الخالق، چه باید گفت؟ در عمل هم می بینیم نرخ سود بانکی یک شبه چند درصد افزایش می یابد و رسانه های در اختیار هم جرأت حرف زدن ندارند و منتقدین هم مجبور به سکوت می شوند. آیا در این بلبشوی اقتصادی که دولت فراهم کرده است، می توان انتظار افزایش اعتماد عمومی را داشت؟ آیا دولتمردان که همواره اقتصاد غرب را به رخ این ملت مظلوم می کشند و خود را تحصیل کرده غرب اعلام می کنند: واقعاً نمی دانند که در غرب اگر یکدهم درصد سود بانکی جابجا شود، دنیا را روی سر مسببین آن خراب می کنند؟ ظاهراً بنده مخابراتی تحصیل کرده در فرانسه، اقتصاد غرب را به این آقایان بشناسانم! !
  ۱۱- در بحث انصراف از یارانه، ملاحظه کنید دولت چه قیامتی را به پا کرد؟ به جای تدبیر در عمل، وارد تدبیر در شعار و حرف و تبلیغ شدند. به جای توجه به تذکرات و نقدهای دلسوزانه، وارد مبارزه با تذکر دهندگان و نقادان شدند. به جای فکر کردن و طراحی، وارد حرکات احساسی و عاطفی شدند. همه صاحبان مقام را هزینه کردند تا مردم را منصرف کنند. آیا کسی غیر از ولی فقیه باقی مانده است که هزینه نشده باشد؟ آیا همه احزاب و گروهها و شخصیتها هینه نشدند؟ یک روز در صحن مجلس بودم تلفنم زنگ خورد، جواب دادم، گفت مرا از بالا ببین برایت دست تکان می دهم. بیا مصاحبه ای یک دقیقه ای در مورد انصراف از یارانه با تلویزیون داشته باش. عرض کردم: همه را هزینه کردید، من عددی نیستم که هزینه شوم، بگذار من بدست خودم هزینه شما نشوم. هرچه اصرار کرد نرفتم. کار راه و روش مدبرانه می خواهد، فکر و برنامه می خواهد، اینطور نیست که هرچه دولت بخواهد اتفاق بیفتد حتی اگر همه رسانه ها، از رسانه ملی تا رسانه مکتوب و سایت ها به حرکت در آیند. چه شد؟ آن شد که عملاً حدود یک میلیون نفر انصراف دادند، چون طبق آمار موجود حدود یک میلیون نفر، مثل حقیر، از اول یارانه نمی گرفتند. این شد که خواسته یا ناخواسته انصراف از یارانه تبدیل به رفراندوم برای اعتماد عمومی به دولت یازدهم شد و عملاً نشان داد مردم به دولت اعتماد کمی دارند و این برداشت را دولت نمی تواند بسادگی نفی کند: گرچه می تواند هر انگی و هر فحش و هر ناسزائی خواست به افراد مورد نظرش بدهد و مثل معاون محترم ریاست جمهور با عصبانیت بفرماید: " عده ای کارشان همین است که پول بگیرند تا برای دولت حاشیه درست کنند" . آیا دولتیان مردم را به سرکشی از حساب آنها تهدید نکردند؟ آیا وزیر اقتصاد بارها از راستی آزمائی صحبت نکرد و مردم را نترساند؟ تا زمانیکه دولتمردان با این ادبیات با مردم حرف بزنند، گرایش به بی اعتمادی گسترش بیشتر می یابد و همه انگشت به دهان متحیر از عملکرد دولتمردان می مانند و می پرسند: این جماعت را چه شده است که به جای تصحیح عمل خود و عبرت آموزی از گذشته و گذشتگان، راه توهین و ناسزاگوئی و بگیر و ببند را در پیش گرفته اند! آیا می توان از دولت پذیرفت که این مشکل نیز از ناحیه دولت قبل است؟ آیا برای دولت سرمایه اجتماعی باقی مانده است؟ آیا وزیر محترم اقتصاد در مجلس صحبت از حذف ده میلیون ثروتمند نکرد؟ پس چرا معاون محترم رئیس جمهور می گویند به همه کسانی که ثبت نام کرده اند، یارانه می دهیم؟ این تناقض گوئی ها حاکی از کدام مسأله پشت پرده است؟ آیا معاون برنامه ریزی رئیس جمهور در تلویزیون اعلام نکرد که: " دولت از هموطنانی که از دریافت یارانه انصراف میدهند با ارایه تسهیلات دیگر قدردانی میکند تا آنها بدانند احسان با احسان پاسخ داده میشود" . آیا ایشان اعلام نکرد: " که میلیونها تن از هموطنان تاکنون از دریافت یارانه انصراف داده اند" . آقای شریعتمداری معاون رئیس جمهور می فرماید: آمار انصراف دهندگان خوشایند نبوده است و عملاً عدم رضایت دولت را اعلام می کند. آقای ترکان مشاور ارشد رئیس محترم جمهور می فرمایند به همه نام نویسی کنندگان یارانه تعلق می گیرد. وزارت اقتصاد شروع به ورود مستقیم به حساب های بانکی می کند. اینجا انسان می ماند و تناقص گوئی ها و پس چرا دولت نام نویسی کرد و هدفش از نام نویسی چه بود؟ و چرا تلاش برای ترغیب افراد به انصراف هنوز ادامه دارد؟ مردم یادشان هست که دولت گفته بود: تا زمانی که همه سبد کالا دریافت نکرده باشند، سبد کالا ادامه دارد، ولی یکباره قطع شد؟ مردم الان هم خوف آن دارند که بنزین باقیمانده در کارت آنها به یکباره باطل شود. آیا باز هم انتظار دارند اعتماد مردم به دولت بیشتر شود؟  
  ۱۲- شیوه توزیع سبد کالا و تبعات ایجاد شده آن هم قوز بالای قوز است که ملت ایران شاهد عملکردی نسنجیده، غیر در شأن، تأسف بار بود که جبران آن توسط دولت نیازمند سالها کار و تلاش است. این نقطه سیاه در ذهن و خاطره مردم هنوز پاک نشده است و سیاه نمائی دولت در رابطه با گذشتگان نتوانسته است کمکی کند. این توزیع کلنگی کاری و مؤثر بر دیوار اعتماد عمومی بود. امیدوارم دولت در توزیع بعدی سبد کالا موفق به پیشگری از تکرار آن فاجعه شود.
  ۱۳- چندین ماه است که ریاست جمهور، وزیر محترم اقتصاد و معاون محترم برنامه ریزی رئیس جمهور به کرات در هر موقعیتی حتی بدون در معرض سؤالی قرار گرفتن، صحبت از شیب ملایم افزایش قیمت ها در فاز دوم هدفمندی یارانه داشته اند. مردم ناگهان مواجه با افزایش ۷۵ درصدی بنزین شدند. آیا یک ناظر بی طرف با مشاهده این صحنه چه برداشت و تصوری خواهد داشت؟ آیا افزایش ۷۵ درصدی بنزین و ۲۴ درصدی برق شیب ملایم است؟ شیب ملایم ریاست جمهوری با شیب ملایم در ذهن مردم، زمین تا آسمان فرق دارد! در ادبیات فارسی باید کلمه ملایم را مجدد باز تعریف کرد! آیا مردم حق ندارند نسبت به این دولت ذهنیت منفی پیدا کنند؟ آیا پاسخگو و سخنگوئی هست که شیب ملایم را برای مردم توضیح دهد و تبین کند؟ آیا باز هم می توان این نوع سخن گفتن و بیان مطلب را به گردن رقبا و مخالفین دولت انداخت؟ آیا باز هم قرار است از منتقدین بی سواد گله شود؟ و آیا باز هم دولت مقرر داشته است که خیرخواهان را مزد بگیر مأمور نام به نهد، تا آنها را از صحنه بیرون کند؟ و آیا می تواند چنین کاری کند؟
  ۱۴- آیا موج تازه ای از تقاضا به سوی بازار های سکه و ارز به راه نیافتاده است؟ اگر دولت قبل صحبت از جمشید بسم الله به عنوان تعیین کننده نرخ ارز می کرد، آیا دولت امروز صحبت از پاساژ افشار به همین منظور نمی کند؟ آیا مردم خیل واسطه ها و دلال ها را در خرید و فروش نمی بینند؟ آیا کفه عرضه ارز را در مقابل تقاضا دولت تنظیم نمی کند؟ پس چرا دولتیان بجای فکر و اندیشه و تدبیر برای جلوگیری از وقایع سال ۱۳۹۱ در حال اخم و تخم به مردم و منتقدین خود هستند؟ دولت چگونه می خواهد امید به مردم بدهد، در حالیکه هر روز نرخ ارز بالا می رود؟
  ۱۵- سقوط چند هزار پله ای شاخص بورس در یک روز بازار سرمایه را به هم ریخته است و مردم به شدت نگران کرده است. تداوم سقوط بر این نگرانی ها افزوده است. آیا دست کاری در سیاستهای پولی و بانکی و افزایش نرخ سود بانکی توسط دولت محترم در این سقوط بیشتر تأثیر گذار بوده است یا نقد چند نفر نماینده؟ آیا اگر کسی گفت این سقوط موجبات رکود، افزایش بیکاری و ورود نقدینگی به بخش غیر مولد را سبب می شود، باید او را مقصر دانست یا باید فکر و اندیشه و تدبیر برای جلوگیری از سقوط بیش از حد کرد؟ آیا خروج نقدینگی از چنین بازاری که تولید و اشتغال را حمایت می کند، به نفع دولت است؟ آیا انتشار اوراق جدید مشارکت با نرخ ۲۳ درصد موجب مسابقه دادن بانکها در نرخ سود بانکی نشده است؟ اگر چنین باشد پس خود کرده را تدبیر نیست! شاخص بورس پیشخوان اقتصاد هر دولتی است. افت شاخص ها موضوعی است کاملاً مرتبط با تصمیمات و سیاست های دولت. همه اقتصاددانان بر این نکته توافق دارند که هر زمان که شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بهبود یابد، شاخص ها صعودی می شوند. لذا مرم بسادگی با دیدن این افت و سقوط، نتیجه گیری می کنند که شرایط بهبود نیافته، هر چند دولت بر کوس بهبود بنوازد و دیگران را مقصر معرفی کند. همه اتفاق دارند که تسهیل در فضای کسب و کار و شاخص های کلان اقتصاد با بازار سرمایه رابطه مستقیم دارد. پس چگونه دولت ادعای بهبود دارد؟ ولی مردم این اصل اقتصادی را به صورت تجربی یاد گرفته اند و لذا نسبت به عملکرد دولت نگرانی پیدا کرده اند. آیا اگر کسی از سر دلسوزی و خیر خواهانه به دولت اشکال وارد کرد که چرا به بهای بهبود بازار پول (از طریق افزایش نرخ سود بانکی و سود اوراق) موجب ضرر به بازار سرمایه می شوید؟ باید او را با ادبیات دولت یازدهمی نظیر بی سواد و مزد بگیر کوبید؟ ظاهراً مردم سرمایه گذار در بورس بهتر از هر کس مطالب را متوجه می شوند و لذا نسبت به وعده های دولت اعتماد کامل ندارند و دولت باید بداند که اظهار نظرهای مداوم و گوناگون این چنینی در نهایت از اقتدار دولت نزد افکار عمومی می کاهد.
 
۱۶-                      از قدیم گفته اند، وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی نباید سیاست زده باشد، بلکه باید کارشناسی و متخصص و با تجربه باشند. وقتی وزیر اقتصاد دولت یازدهم از جایگاهی صحبت می کند که مردم فقط گرایش سیاسی خاص را در او می بینند، آیا نباید نگران شوند؟ وزیر محترم اقتصاد دلایل تورم را بارها سه عامل ذکر کرده است: رشد نقدینگی، کسری بودجه و مسکن مهر، مردم کوچه و بازار به حق نظر دیگری دارند. آنها افزایش ناگهانی قیمت ارز و همچنین قیمت حاملهای انرژی را در تورم مؤثرتر می بینند، که از دید وزیر محترم اقتصاد مغفول مانده است و در نتیجه مردم نگران سکانداری اقتصاد می شوند که نکند این دولت تماماً در فکر سیاسی کاری است و می خواهد راه گذشتگان را در پیش گیرد. ولی غافل از اینکه مردم به تجربه دیده اند و اقتصاد دانان بی طرف با علم می دانند که سیر صعودی نرخ ارز و افزایش قیمت حاملهای انرژی، تورمی بزرگ را تحمیل خواهد کرد و اگر خدای نخواسته چنین شود این دولت هنوز بیشتر از الان از اعتماد عمومی می افتد. تیم اقتصادی دولت باید بداند با بلوف زدن نمی توان اقتصاد را سامان داد.
  ۱۷- معوقات بانکی: این معوقات بانکی هم داستانی شیرین و عجیب و غریب شده است و جنبه مضحکه و مسخره پیدا کرده است. در شروع دولت یازدهم میزان آن را ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کردند و بانک مرکزی آن را در بهمن ۱۳۹۲ بالغ بر ۸۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و اخیراً رئیس سازمان حسابرسی معوقات را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دانسته است. این موضوع نشان می دهد که اولاً در دولت یازدهم میزان معوقات بشدت افزایش یافته است و دارد با بودجه قابل تحقق دولت برابری می کند و ثانیاً بیانگر آن است که ۲۵% کل تسهیلات بانکی و ۲۰ درصد کل منابع بانکها در دست بدهکاران است و به اقتصاد ملی بر نمی گردد و فریاد رسی هم نیست. خصوصاً که گفته می شود ۳۰ درصد این مطالبات مربوط به ۷۳ بدهکار حقیقی و حقوقی است.
  باید با مردم صادق و رو راست بود تا با همکاری مردم بتوان فضای اقتصادی را سالم کرد. باید با مفسدین اقتصادی برخورد دیده شود، باید حراست از بیت المال به خوبی انجام شود و مردم لمس کنند، باید بانکها به نفع عموم مردم و اقتصاد ملی اصلاح و محدود شوند، باید مردم مطمئن شوند که از میلیاردها درآمد مشروع یا نامشروع مالیات گرفته می شود. اگر برای این گونه موارد برنامه داشته باشد، دولت می تواند انتظار داشته باشد مردم به او اعتماد می کنند. و اگر نه گوش مردم به حرفهای بی اساسی و بدون عمل بدهکار نیست که نیست. چرا مردم باید هم ماشین را گران بخرند و هم بنزین را.
  در این وجیزه ی مقاله مانند صرفاً به گوشه هائی حوزه اقتصادی پرداخته ش. صفحات کاغذ امکان ادامه را نمی دهد. و الا می خواستم در مورد تجارت، واردات و صادرات، افزایش قیمت های برق و مخابرات و حمل و نقل و امثالهم، اقتصاد دانش بنیان، شهرک های صنعتی، اصلاحات بانکی و… نیز گفته های دولتمردان و عملکرد آنها را کمی بیان کنم که در بی اعتمادی مردم مؤثر بوده است.
  در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی، کشورداری، علم و فناوری و آموزش، در آمدزائی، کشاورزی، نفت و گاز، مسکن و… هم فراوان و الی ماشاءالله تناقض در گفتار و عمل مسئولان وجود دارد، شاید اگر عمری باشد و تحمل دوستان اجازه دهد در فرصتی دیگر بیان گردند. درود بفرستیم بر بانیان و طراحان توسعه دهندگان شبکه اینترنت، که موجب شده است اطلاعات در اختیار باشد و قابل نفی توسط سیاست بازان نباشد. اگر این شبکه ها مضرات زیادی دارند ولی باید توجه کنیم که مزایای غیر قابل وصفی هم دارند. اکنون دیگر نمی توان مردم را " بی سواد" خواند.
  * نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

ارسال نظر