کد خبر : 21213

وطن امروز

نکاتی پیرامون انتخابات

نکاتی پیرامون انتخابات

میزان مشارکت مطابق عرف سیاسی در هر دوره، تابعی است از عملکرد دولت و مجلس مستقر که هر اندازه رضایت مردم از عملکرد دولت و مجلسی که بر سر کار بوده‎اند بیشتر بوده است.

به گزارش بوشهر24، میزان مشارکت مطابق عرف سیاسی در هر دوره، تابعی است از عملکرد دولت و مجلس مستقر که هر اندازه رضایت مردم از عملکرد دولت و مجلسی که بر سر کار بوده‎اند بیشتر بوده، طبیعتا حضور بیشتری پای صندوق‎های رأی داشته‎اند و انتخابات پررونق‎تری را رقم زده‎اند و بالعکس به هر میزان این رضایت کمتر بوده، نمود خود را در کاهش اقبال به انتخابات بعدی نشان داده است.

  در چند ماه اخیر شواهد حاکی از این بود که انتخابات مجلس دوم اسفند از این قاعده مستثنا نبوده و مشارکت در این دوره متأثر از عملکرد نامناسب دولت و مجلس نسبت به دوره قبل با کاهش نسبی همراه خواهد بود. واقع آن است که عملکرد غیرقابل دفاع دولت روحانی، بویژه دولت دوم او در 2 سال اخیر و نیز گسترش بسترهای فساد ذیل تصمیمات خلق‎الساعه و نامعقول و بی‎برنامگی ملموس دولت در همه زمینه‎ها که ماحصل نگاه افراطی به خارج از کشور و دل بستن به توافقات و قراردادها و معاهده‎های ریز و درشتی بود که به جای تکیه بر توان و ظرفیت‎های کم‎نظیر و بعضا بی‎نظیر داخلی، به‎مثابه تنها استراتژی دولت مدعی «تدبیر» در دستور کار قرار گرفت و متعاقب آن دنباله‎روی منفعلانه مجلس دهم نسبت به دولت و نادیده انگاشتن محسوس مسؤولیت مهم نظارتی آن نهاد در مقابله با ناکارآمدی‎ها، قصور و بعضا تقصیرهای دولت در رقم زدن وضع موجود، سرخوردگی و «ناامید»ی عمیقی نسبت به عملکرد دولت و مجلس موسوم به «امید»(!) در میان اقشار مختلف جامعه به وجود آورد و موجب شد ملت اعتراض خود را به این رویه، پای صندوق‎های رأی نشان دهد.

علم به این حقیقت سبب شد آنان که بخوبی می‎دانستند عملکرد فاجعه‎آمیزشان نه حتی در میان همراهان‌شان جایی برای دفاع گذاشته و نه دیگر کسی حاضر می‎شود آبرویش را خرج «تَکرار» کند و نه حتی «تَکرار» دیگر اثری خواهد داشت و نه اساساً دیگر برای «تَکرار»کنندگان نیز اعتباری مانده است، از هفته‎ها و ماه‎ها قبل از انتخابات تمام تلاش‎شان را به کار گیرند تا با فرار به جلو و فرافکنی منافقانه، نارضایتی ملت از عملکرد افتضاح‌شان را به فرآیند نظارت نسبت داده و به قول معروف با گرفتن «دست پیش» کاری کنند که «پس نیفتند» و کاهش احتمالی مشارکت را پیشاپیش متوجه نهاد نظارت کنند که این‎بار اگر مشارکت کم شد، دلیل آن ردصلاحیت‎هاست و مثلا چون به ادعای آنها کاندیداهای اصلاح‎طلب به اندازه‎ای که آنها می‎خواستند حضور ندارند، مردم نیز به انتخابات اقبالی نمی‎کنند؛ بنابراین مقصر اصلی کاهش مشارکت شورای نگهبان و نهاد نظارت است!

 

ارسال نظر