کد خبر : 21379

حسین اسلامی

بالاخره تکلیف وزارت صمت چه می شود ؟؟

بوشهر24، این پرسشی است که این روزها ، بارها و بارها در گوشه و کنار فضای مجازی و از نقل و قول های مختلف به گوشمان می رسد.

  پرسشی که در پشت آن دغدغه و نگرانی مردمانی نهفته است که بهبود وضعیت فعلی اقتصاد را در بررسی و اصلاح شاخص های مهم اقتصادی و هدف گذاری کلان در بخش های صنعت، معادن و تجارت می دانند و منتظر شنیدن سیاست های اجرایی وزارت صمت در کنار راهبردهای توسعه ای این وزارتخانه در زمان ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی می باشند .

معمای وزارت صمت بعد از گذشت 3 سال از دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی هنوز حل نشده و ظاهرا به حدی قحط رجال بوده که شرایط رئیس جمهور منتخب را به سمتی سوق داده که پس از عدم توفیق در کسب رای اعتماد مجلس شورای اسلامی مجبور به مطرح کردن نام هایی همچون مصطفی سالاری شود .

گر چه پیش از این هم بر سر انتخاب او برای ریاست سازمان تامین اجتماعی شک و شبهه‌هایی وجود داشت اما تحصیلات و رزومه نامرتبط، مانع از حضور او در سازمان تامین تامین اجتماعی نشد، پس می توان با کنار زدن این شک و شبهه ها در مدرک تحصیلی و تکذیبیه ها و تهدید های مکرر آقای سالاری بدون در نظر گرفتن سطوح مختلف تحصیلی وی و حواشی هر کدام به راحتی با مورد بررسی قرار دادن عملکرد وی در 11 سال قائم مقامی و مدیریت ارشد صنعتی در پارس جنوبی یا منصوب شدن سال 92 به استانداری بوشهر و بعد از آن استانداری گیلان و در نهایت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی تا حد زیادی کفایت و صلاحیت ایشان را برای تصدی کرسی وزارت صمت مورد بررسی قرار داد و فهمید که آیا در صورت تصدی ایشان بر کرسی وزارت شاهد راه اندازی وزارتخانه تجارت و واردات و ناکارآمدی وی خواهیم بود یا اینکه با ساماندهی دقیق و منظم صنایع، معادن و منابع کشور شاهد شکوفایی اقتصادی خواهیم بود .

بدون شک 11 سال برای تصدی جایگاه های مختلف مدیریت ارشد درعظیم ترین پروژه و ساختار صنعتی کشور کم نیست و به سبب آن حواشی و ادعاهایی در خصوص زد و بندهای گوناگون سالاری و خانواده اش نیز در این دوره تصدی کم نمی باشند .

اسنادی که به ادعای منابع خبری در اختیار وزارت اطلاعات و دستگاه های قضایی نیز وجود دارد و پرده از شیرینی 600 میلیونی خرید تجهیزات یا افزایش ناگهانی قیمت تمام شده پروژه ها حدود 4 میلیارد تومان و ورود ناگهانی دستگاه های مربوط و کسر مبلغ قرارداد جهت جلوگیری از درگیر شدن با پرونده قانونی، بی توجهی به نظرات کارشناسان درباره پروژه های مختلف و گوش ندادن به نظرات آن ها در زمان انجام مزایده و واگذاری و به طور کلی عدد سازی های گوناگون در قیمت ها، خطوط احداث شبکه و تجهیزات وجود در خط تولید، یا گم شدن تجهیزات گران قیمت حین عملیات ها و .... می باشد. 

 این ادعا ها و مدعیان بی شمار، آنجایی مصطفی سالاری را تحت الشعاع قرار می دهند که شماره نامه برخی از این اوراق فاش شده و ادعاهای جالبی توسط برخی سودجوها مطرح می شود که این فساد و یا اتهام ها مربوط به خانواده، دوستان و آشنایان آقای سالاری می باشند .

زمان حضور مصطفی سالاری به عنوان عالی ترین مقام دولت در استان بوشهر وگیلان، همواره با انتقادهای کارشناسان و متخصصان حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ورزشی و … مواجه بوده است و اوج انتقادها نیز به حمایت چند سال قبلش از یک محکوم امنیتی بر می گردد.

در کل سهم نامتوازن و بعضا ناعادلانه شهرستان ها از مدیریت های استان در کنار برخی انتصابات فامیلی در استانداری و ضعف چشم گیر در پروژه های استانی و اصرار بر ایجاد مدیریت متمرکز و ورود مستقیم او در پروژه های غیر مرتبط با ماموریت استانداران و پیگیری پروژه هایی که می توانست در قالب ماموریت ادارات و نهادهای مرتبط دنبال شود خلاصه ای از عملکرد نا مطلوب وی در زمان تکیه بر این سمت در استان بوشهر و عملکرد فاجعه بار وی در استان گیلان به حدی بود که باعث اعتراض تعدادی از نمایندگان گیلان در مجلس گذشته و حتی جریانات اصلاح‌طلب را به دنبال داشت و به سبب ناتوانی در برآورده کردن مطالبات مردم این استان ها، اظهارات تند و نیش کنایه و تشبیه شرایط استان با کشورهای درگیر با تروریسم به جای ایجاد سازوکار پیشرفت و دغدغه های اصلی استان شد .

همچنین انتصاب های گوناگون و نابجا و بسیاری موارد دیگر به حدی رسید که داد وزیر کشور در آمد و با بیان اظهارات تند و کنایه به نحوه مدیریت سالاری و بیان اینکه مدیریت وی اعتدال لازم برای مدیریت در دولت تدبیر و امید برخوردار ندارد و پایبند نبودن به سلسله مراتب اداری و بخشنامه ای مقام مافوق حکم عزل ایشان را امضا کرد .

 با این اوصاف کارنامه قابل دفاعی نیز در زمان تصدی منصب استانداری از وی به چشم نمیخورد و شاید کورسوی امید ما به مدیریت وی در یکی از بزرگترین سازمان های کشور بعد از انقلاب اسلامی باشد .

ظاهرا در زمان تصدی جایگاه مهم و اجتماعی کشور که حدود 40 میلیون نفر از مردم ایران را تحت الشعاع قرار می دهد با استناد به صحبت های رئیس جمهور و انتقداتشان از نحوه عملکرد مدیریتی و اقتصادی سازمان تامین اجتماعی و تاکید  بر ضرورت خروج سازمان تامین اجتماعی از بنگاه داری و ذخیره منابع حاصل از عرضه سهام به عنوان ذخایر و سرمایه بین نسلی سازمان و صیانت از آن به نفع جامعه کارگری و بازنشستگان و بهره برداری از منابع حاصله جهت خرید سهام در شرکت‌های برتر و سودآور با رعایت عدم بنگاه داری، می توان برداشت که علی رغم تلاش های انجام شده جهت رسیدن به این اهداف والا هنوز سازمان تامین اجتماعی درگیر نگاه بنگاه اقتصادی می باشد .

تجمعات اعتراضی بازنشستگان و وعده های افزایش 30 درصدی حقوق بازنشستگان و یا افزایش رقم پرداختی وام و .... نشان از تدبیر لازم سالاری برای فعالیت در دوره تدبیر دارد و وجود وعده های استخدام 4000 نفر در سازمان و جمع آوری دفترچه های بیمه ای تا پایان مهرماه و راه اندازی نسخه های اینترنتی با وجود نبود زیرساخت های لازم، نشان از شباهت وعده های سالاری با وعده های 100 روزه رئیس جمهور دارد .

نکته افسوس بار در زمان تصدی جایگاه کنونی تا الان، بحث استخدام ها می باشد که داد مسئولین هم در آمده که چرا با جذب نیروی غیر متخصص در ردیف شغلی مددکاری اجتماعی باعث تضعیف عملکرد سازمان می شوند . خیانت دیگر در این مقوله در زمان سوگوار بودن مردم از شنیدن خبر شهادت سردار سلیمانی روی داد که با حکم سالاری، نادره رضایی یکی از افرادی که با امضای نامه به باراک اوباما و خواستار تحریم علیه ایران باعث ایجاد کدورت بین مردم و خود شده بود، به ریاست بزرگترین و قدیمی ترین بنگاه انتشاراتی کشور منصوب شد و به زعم ما در زمان مدیریت در سازمان تامین اجتماعی هنوز بحث استخدامی ها داغ از جانب سالاری پیگیری شده است .

در آخر جا دارد که با اشاره به طرح نظارت مردم بر دولت تحت لوای پیش برد سیاست اصلاح رفتارهای اداری، که از طریق حساب توئیتر منتسب به سالاری مطرح شد و آماده بودن پیش نویس آن هم اعلام شد را در کدام قسمت از این مدیریت طولانی مدت خود استفاده کردید ؟ و چراها و شک و شبهه های متعدد دیگری که معلوم نیست چه زمانی باید از ایشان پرسید .

متاسفانه هر وقت آقای سالاری خود را زیر تیغ تیز انتقاد ها می بینند، به جای پاسخ شفاف و قانع کننده با بی اعتنایی و بیان برخورد حقوقی با آنان، سکوت اختیار کرده و سرپوشی بر این پرسش های میگذارد .

با همه این اوصاف می دانیم که عملکرد ایشان به هیچ وجه قابل دفاع نبوده و با توجه به فاصله فاحش خط فکری و سیاسی سالاری با نمایندگاه انقلابی مجلس فعلی جدا از طیف سیاسی ایشان و شرح سابقه اجرایی و فعالیت‌هایی که در گذشته داشته باعث می‌شود تا در صورت معرفی سالاری به عنوان گزینه پیشنهادی دولت، شانس گرفتن رای اعتماد و پیروزی او در مجلس به حداقل برسد و نمیتوان گمان برد مجلسی که مدرس خیابانی با این سابقه فعالیت در وزارت صمت را کنار گذاشت، سالاری را به عنوان وزیر پیشنهادی بپذیرد.

انتهای پیام/

ارسال نظر