کد خبر : 3036

مصاحبه هفته نامه دریای جنوب با دکتر دهقانی

برگزاری غیرعلنی دادگاه مهدی هاشمی، باعث اعتمادسوزی مردم است

برگزاری غیرعلنی دادگاه مهدی هاشمی، باعث اعتمادسوزی مردم است

این روز‌ها که دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی به صورت غیرعلنی و بدون حضور رسانه‌ها و نمایندگان مطبوعات برگزار شد، بهانه‌ای دست داد که به سراغ یکی از حقوقدانان که از نمایندگان خانۀ ملت نیز هست، برویم

بوشهر24: این روز‌ها که دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی به صورت غیرعلنی و بدون حضور رسانه‌ها و نمایندگان مطبوعات برگزار شد، بهانه‌ای دست داد که به سراغ یکی از حقوقدانان که از نمایندگان خانۀ ملت نیز هست، برویم و نظر ایشان را در این باره جویا شویم. گفتگو با دکتر محمد دهقانی نقندر، حقوقدان و نمایندۀ مردم چناران، بینالود و طرقبه در مجلس شورای اسلامی را پیش رو دارید که در رابطه با برگزاری غیر علنی دادگاه آقای مهدی هاشمی رفسنجانی از متهمان فساد اقتصادی انجام شده است.
   برگزاری علنی دادگاه آقای مهدی هاشمی چه حسناتی داشت؟ چرا دادگاه ایشان به صورت علنی برگزار نشد؟ به نظر شما اصولاً از حیث قانونی و حقوقی، دادگاه و قوۀ قضاییه می‌تواند انتشار عمومی کیفر خواست آقای مهدی هاشمی را داشته باشد؟
قانون اساسی ما اصل را بر علنی بودن محاکمات گذاشته است. یکی از انحرافاتی که به تدریج در اجرای قانون اساسی ایجاد شده، همین پنهانی بودن برگزاری محاکمات متهمان است، هر چند که قانون اساسی به قاضی اجازه داده است در موارد استثنایی برای حفظ عفت عمومی و نظم عمومی محاکماتی غیر علنی برگزار شود. قاضی چنین اختیاری دارد، امّا نباید از اختیار خودش به صورت خارج از قاعده استفاده کند. به گونه‌ای نباید باشد که به ویژه برای افراد با نفوذ و برخی از افرادی که در واقع یقه سفید هستند، اصل بر این قرار بگیرد که محاکمات‌شان غیرعلنی انجام شود. در این سال‌های گذشته تقریباً تمام مسئولان کشور یا اکثریت قریب به اتفاق صاحبان قدرت، محاکمات‌شان به صورت غیرعلنی برگزار شده، این خودش به نوعی زاویۀ انحراف از قانون اساسی کشور است. مثلاً ببینید الان جلسات محاکمۀ معاون رئیس جمهور به صورت غیرعلنی برگزار شده و کسی متوجۀ چگونگی برگزاری این محاکمه و جزئیات آن نشد.
    چه اشکالی در غیرعلنی برگزار شدن این جلسات می‌بینید؟
اصولاً هیچ دلیل موجهی برای غیرعلنی برگزار شدن دادگاه آقای مهدی هاشمی وجود ندارد، چون این طور که بررسی شده، اکثر اتهامات ایشان اقتصادی است و باید در این زمینه‌ها به ویژه افکار عمومی در جریان پرونده قرار گیرند تا این احساس در جامعۀ ما ایجاد بشود که واقعاً با فساد در کشور برخورد می‌شود. همچنین آقای محمدرضا رحیمی به عنوان یکی از متهمان فساد اقتصادی، دادگاه ایشان هم باید علنی برگزار می‌شد. در طی برگزاری دادگاه علنی، اطلاعات لازم به جامعه منتقل می‌شود و مردم در جریان امور قرار می‌گیرند. ارادۀ قوۀ قضائیه برای برخورد با فساد و ظلم باید در بین مردم جا بیفتد، ولی زمانی که محکمه‌ای غیر علنی برگزار می‌شود، هر حکمی هم که برای متهم صادر شود، افکار عمومی را قانع نخواهد کرد و این احساس در بین اکثریت مردم شکل خواهد گرفت که صاحبان قدرت و نفوذ و وابستگان به صاحبان قدرت و مسئولان رده بالای کشوری، حرمت و خونشان رنگین‌تر از بقیۀ آحاد جامعه است. نباید این تفکر برای مردم القا شود که قضات برای این اشخاص یک حساب ویژه باز می‌کنند و این انحراف از قانون اساسی است. هر چند در قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۱۸۸ که الان دارد اجرا می‌شود، در دادگاه‌های علنی هم قبل از صدور حکم قطعی نمی‌شود و نباید اسم متهمان را منتشر کرد. امّا با اینکه این قانون دارای اشکال است و ذکر اسامی متهمان را که سال‌های طولانی بر سر زبان‌ها افتاده و افشا شده و بار‌ها و بار‌ها در مطبوعات و رسانه‌های دیگر آمده است، دیگر اسم این افراد را نمی‌شود پنهان کرد. با این حال قانون فعلی الان بر اساس مادۀ ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری، این اجازه را به رسانه‌ها و خبرنگاران داده که در دادگاه‌های علنی که برگزار می‌شود، حضور پیدا کنند و گزارش پرونده را منتقل کنند. هر چند اسم قطعی متهم را نباید فاش کرد. در پروندۀ آقای مهدی هاشمی، به نظر من ضروری است که با توجه به اتهاماتی که متوجۀ ایشان است، به ویژه در موضوع اتهامات اقتصادی ایشان این دادگاه علنی برگزار شود و رسانه‌ها و خبرنگاران هم در این دادگاه علنی حضور داشته باشند و نحوۀ رسیدگی به این پرونده و اتهاماتی که به ایشان وارد هست، بدون ذکر نام ایشان طبق قانون می‌توانست در رسانه‌ها اعلام شود و مردم در جریان این گونه پرونده‌ها باشند، به ویژه که پروندۀ آقای مهدی هاشمی همین طور که در رسانه‌ها اعلام شده، دارای اتهامات اقتصادی از زمان پروندۀ استات اویل بوده‌ و‌‌ همان زمان در رسانه‌ها اسم ایشان مطرح بوده و در پروندۀ کرسنت ایشان یکی از متهمان است و همچنین در پروندۀ دیگری هم به عنوان متهم فساد اقتصادی اسم ایشان آمده است. در این زمینه‌ها حداقل چیزی که باید در نظر گرفته شود این است که جلسات علنی برگزار شود و مردم در جریان نحوۀ رسیدگی قضات به این گونه پرونده‌ها باشند و این تلقی در افکار عمومی به وجود نیاید که این افراد دارای مصونیت هستند و یک حاشیۀ امنی به خاطر وابستگی به بعضی از افراد در درون نظام پیدا کرده‌اند. حدود دو دهه است که به پروندۀ ایشان در اتهامات مختلف رسیدگی نشده است و الان هم که دارد رسیدگی می‌شود به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود و مردم هم هیچ نتیجه‌ای از این پرونده نمی‌بینند. مشخص نیست که این پرونده نتیجه‌ای در بر خواهد داشت یا نه.
    آیا قانون هم اختیاراتی برای علنی ساختن این جلسات به مسئولین قضا داده است؟
موضوع بعدی اینکه به نظر بنده با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که به زودی لازم الاجرا خواهد شد (حدود دو ماه دیگر) این اختیار برای رییس قوۀ قضائیه و دادستان کل کشور وجود خواهد داشت که در مواردی که لازم است منتظر صدور حکم قطعی نشوند و جلسات علنی برگزار شود و در رسانه‌ها به هر نحوی که رییس قوۀ قضائیه صلاح می‌داند، هم زمان با برگزاری جلسات محکمه، موضوع به افکار عمومی نیز منتقل شود. لذا در قانون جدید این اختیار به رییس قوۀ قضائیه و به دادستان کل کشور داده شده است و شورای نگهبان هم تأیید کرده، در مواردی مثل پروندۀ مهدی هاشمی یا پروندۀ محمدرضا رحیمی یا امثال این دست پرونده‌هایی که از حساسیت ملی برخوردار است، رسیدگی درست به این پرونده‌ها، اعتماد مردم را به قوۀ قضاییه و نظام افزایش می‌دهد، در این‌گونه پرونده‌ها قضات باید به صورت علنی رسیدگی کنند و موضوع هم به صورت مستقیم از رسانه‌ها پخش شود و مردم هم خودشان در جریان نحوۀ رسیدگی قضات قرار بگیرند. این امر هم برای قوۀ قضائیه خوب است و نشان دهندۀ اقتدار قوۀ قضائیه می‌تواند باشد و هم برای اعتماد مردم به قوۀ قضائیه خیلی حائز اهمیت است و هم چنین بالاخره می‌تواند تنبیهی باشد برای متهمانی که وابسته به منابع قدرت هستند و دست به فساد می‌زنند و هم اینکه عبرتی است برای کسانی که هنوز مرتکب فساد نشده‌اند و ممکن است در آینده دستشان آلوده به فساد شود. لذا این مجموعه‌ای از نتایج علنی برگزار شدن این نوع دادگاه‌ها است. به نظر من قوۀ قضائیه بیش از اندازه در این مورد از اجرای قانون سخت‌گیری می‌کند. اصل بر برگزاری علنی دادگاه‌ها است و قانون آیین دادرسی کیفری در این قانون فعلی نباید به بهانۀ سخت‌گیری‌های خاص آن و مصالح عمومی و یا به هر دلیل دیگر، محکمه‌ای را غیرعلنی برگزار کند. ولی در قانون جدیدی که قرار است تا دو ماه دیگر اجرایی شود، این مسئله دیگر وجود ندارد. قانون فعلی هم که الان دارد اجرا می‌شود، این قانون هم باید اجازه بدهد که محاکمات علنی برگزار شود و فقط اسم و عنوانشان منتقل نشود ولی از اصل جریان پرونده و نحوۀ رسیدگی پرونده، گزارش تهیه شود و خبرگزاری‌ها منتقل کنند. بنابراین دادگاه‌های مهمی مثل پروندۀ آقای مهدی هاشمی که موضوعات متنوعی در این پرونده هست، حتماً باید علنی برگزار شود. البته قاضی می‌تواند بعضی از اتهامات را به صورت غیر علنی برگزار کند، مثلاً اگر یک موضوع اخلاقی در این پرونده اقتصادی وجود داشته باشد، قاضی می‌تواند تشخیص دهد که محکمه را به صورت غیر علنی برگزار کند و اگر یک جایی واقعاً احساسات عموم مردم جریحه دار می‌شود، می‌تواند آن مورد و آن جلسه از محاکمه را غیر علنی برگزار کند، نه اینکه همۀ موارد را بخواهد غیر علنی برگزار کند، این خودش یعنی ملت ایران و مردم را در این زمینه نامحرم بداند. بایستی دادگاه‌های این چنینی علنی برگزار شوند، رسانه‌ها گزارشاتی تهیه و منتقل کنند، و افکار عمومی در جریان نحوۀ تحقق عدالت قرار گیرند.
    فلسفۀ برخی از محاکمات عمومی در زمان حضرت علی (ع) چگونه بوده است؟
طبیعتاً بحث اعتمادزایی بوده است، یعنی مردم حقیقتاً در جریان امور قرار بگیرند. محاکمۀ عدالت محور در هر دورانی اقتضائات خاص خودش را دارد، امّا در آن زمان، به نظر من اولاً این بحث‌ها و این مسائل وجود نداشته است. ولی در آن زمان، واقعیتی بود که در این زمان هم هست و آن اینکه مردم باید به حکومت اسلامی اعتماد پیدا کنند و مفسدان و فاسدان باید از اجرای حکم الهی بترسند، این یک قاعدۀ کلی در همۀ زمان‌ها است و در همۀ دوره‌ها این قاعده، حاکم و فراگیر است. حضرت امیرالمومنین علی (ع) در مورد کسی که به بیت المال خیانت می‌کرد، در خطبه‌ای از نهج البلاغه چنین فرموده‌اند که باید مهر ننگ بر پیشانی کسانی که به بیت المال خیانت می‌کنند، زده شود و در خیابان‌ها چرخانده شوند تا همه عبرت بگیرند که دست درازی به بیت المال هزینۀ بالایی خواهد داشت. در دوران حضرت علی (ع) هزینۀ دست درازی به بیت المال حتی اگر اندک هم بود ولی چون مربوط به بیت المال بود، خیلی زیاد بود و فشار زیادی به خاطیان وارد می‌شد. افرادی که دچار فساد اقتصادی می‌شدند و حقی از مردم ضایع می‌کردند، چنان با آن‌ها برخورد می‌شد که برای دیگران عبرت شود و این اعمال دیگر تکرار نشود.

گفتگو از: زهره محمد شفیع‌زاده/دریای جنوب

ارسال نظر